ذكرت مصادر نيابية إن الرئيس نبيه بري لم يقرر بعد الدعوة الى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل لأنه يجري مشاورات للتوافق عليها. كما أنه لم يدع هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع لتحديد جدول أعمالها.
ولفتت مصادر في قوى 14 آذار لصحيفة “الحياة” الى انها مستعدة لحضور جلسة يجرى فيها التصويت على الإجازة للحكومة إصدار سندات يورو بوند، وإقرار سلسلة الرتب بعد التوافق حول تمويلها بزيادة ضريبة القيمة المضافة 1 في المئة. على أن يعالج موضوع صرف رواتب الموظفين بقرار حكومي استناداً الى سوابق في الحكومات السابقة كان فريق الرئيس بري مشاركاً فيها، من دون صدور تشريع نيابي في هذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن قوى 14 آذار تدعو الى تغطية صرف الرواتب عبر قانون موازنة عام 2014 الذي سيطرح على البرلمان.
