جوزف فرح
هل دخلت الدولة اللبنانية في عنق الزجاجة ولم تعد تستطيع الخروج منها باقل الخسائر الممكنة؟
فموضوع تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام ما زال عالقاً بين وزير المالية علي حسن خليل الذي يصّر على قوننة 1558 مليار ليرة لتغطية الفروقات المتعلقة بها، رافضاً مخالفة القانون والصرف على اساس سلف خزينة وبين بعض النواب الذين يربطون الموافقة على الحسابات المالية المكونة من 11 مليار دولار.
قد يكون الوزير حسن خليل يمارس ضغوطا من اجل الضغط على الكتل النيابية للنزول الى المجلس النيابي وممارسة التشريع فيه، لكن النواب يصرون على تمرير الاستحقاق الرئاسي قبل اي شيء آخر. وهذا ما ادى الى شلل في مؤسسة مجلس النواب بعد شغور مركز الرئاسة الاولى.
قد يكون الحل المؤقت لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام هو في موافقة مجلس الوزراء على تأمين سلف خزينة، ولكن كما رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي كذلك الامر بالنسبة لمجلس الوزراء الذي وضع امام حائط سدود في ظل عدم تمكنه من اقرار التفرغ لاساتذة الجامعة اللبنانية وتعيين العمداء، حيث تعمد كل كتلة من الكتل الموجودة في مجلس الوزراء من وضع فيتو على موضوع التفرغ خلال كل جلسة تعقد وهذا ما ادى الى شلل في هذه المؤسسة خصوصا ان وزير التربية الياس بو صعب اعتبر ان هذا الملف يحتوي على خلافات سياسية شبيهة بحرب سياسية باردة، قائمة وسبق ان اثير هذا الموضوع والجميع يعلم انه يتم ادراجه في كل جلسة لمجلس الوزراء.
وبانتظار اقرار هذا الملف، ما زال طلاب الجامعة اللبنانية ينتظرون انتهاء تصحيح امتحاناتهم حيث يرفض الاساتذة ذلك بانتظار اقرار موضوع تفرغهم.
كما اساتذة الجامعة اللبنانية كذلك اساتذة التعليم الثانوي، والتكميلي في القطاعين العام والخاص، حيث ما زال الطلاب الذين تقدموا للامتحانات الرسمية رهائن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي ما تزال ضمن الاخذ والرد معتبرين ان لا تصحيح للامتحانات الرسمية من دون هيئة التنسيق النقابية ولا افادات من دون موافقتها… والطلاب الذين يتجاوز عددهم المئة الف طالب تقدموا للامتحانات ينتظرون الفرج البعيد كل البعد في ظل استمرار الاعتراضات من كل حدب وصوب.
واذا كان موسم السياحة يتعرض في بدء كل موسم الى «ضربة» فان التفجيرات الانتحارية ادت الى تراجع موسم السياحة بعد ان كانت كل الآمال معلقة عليه خصوصا من كل القطاعات السياحية من فندقية ومطاعم ودور لهو وغيرها بحيث عاد «النق» يطرق بابهم لانهم لم يسترزقوا منذ ثلاث سنوات بفضل الاوضاع الامنية والسياسية السائدة.
ولم تبق الامور على هذه الحالة، حتى جاء موضوع «الشح المائي» و«الشح المالي» ليزيد «الطين بلة» وطلعت الصرخة في عدم وجود مياه والشح ضارب اطنابه، فسارعت لجنة الاشغال النيابية الى اصدار توصيات لمواجهة الكارثة الطبيعية وطالبت الحكومة اعلان حالة طوارىء مائية وبالتالي ترشيد استهلاك المياه، اذا وجدت، من خلال وقف ري المزروعات الموسمية وتخصيصها للمنازل، ومصادرة الآبار ومحاولة استيراد المياه من تركيا بالاساليب الممكنة والسماح للقطاع الخاص باستيراد المياه وبيعها للصهاريج واعفاء المستوردين من اي اعباء مثل الجمارك والـT.V.A.
وبسبب شح المياه، كثرت الصهاريج وارتفعت الاسعار الى حد ان البعض ترك عمله والتحق بهذه التجارة الرابحة. مع العلم ان لبنان كن يعتبر بلداً مائىاً بامتياز وكان البعض يتسابق في القول ان لبنان غني بمياهه في مقابل غنى دول الخليج بالنفط ولعل السبب قلة تساقط الامطار هذه السنة.
وبسبب شح المياه، فان القطاع الزراعي هو الاكثر تضرراً يليه الامن الغذائي.
اما بالنسبة للشح المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بعد ان خفض مجلس الوزراء السلف المخصص لها الى حدود دنيوية، فقد اعلنت عن برنامج تقنين يتجاوز الـ 12 ساعة يومياً، بعد ان كانت وعدت بصيف كهربائي ممتاز حيث كانت تريد ان تؤمن 20 ساعة تغذية في اليوم.
لذلك عمدت مؤسسة كهرباء لبنان الى برنامج تغذية جديد بما يتلاءم مع المبالغ التي اقرها مجلس الوزراء، باتخاذها اجراءات مثل ايقاف معملي صور وبعلبك عن الانتاج بسبب الكلفة المرتفعة لتشغيلهما حيث يعملان على مادة الديزل اويل تمديد انتاج معمل الجية بنحو 100 ميغاوات فقط، ايقاف استمرار الطاقة الكهربائية من سوريا الا عند الضرورة فقط، ابقاء مجموعات الانتاج المذكورة في معامل صور وبعلبك والجية كاحتياط لتشغيلها في حال طرأ عطل ما على المجموعات العاملة، يضاف الى ذلك توقف الانتاج المائي بشكل شبه كامل بسبب شح المياه.
وستعمد المؤسسة الى تمديد القدرة الانتاجية الموضوعة على الشبكة بـ 1550 ميغاوات بشكل ثابت خلال الفترة الممتدة من 1/7/2014 الى 10/9/2014 الامر الذي يؤمن نحو 13 ساعة تغذية يوميا في جميع المناطق اللبنانية.
وعلى ضوء تراجع الاموال اللازمة لمؤسسة كهرباء لبنان فان وزير المالية علي حسن خليل يصرّ على تخفيف عجز المؤسسة عبر زيادة تدريجية للتعرفة الكهربائية، وهذا قرار غير شعبي لا يعرف كيف سيتم تمريره في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن في لبنان، في ظل وجود اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري يؤثرون بشكل مباشر وغير مباشر على اوضاع المواطنين اللبنانيين.
وقد اعلن وزير البيئة محمد المشنوق النتائج الاولية حول تقييم اثر الازمة السورية على البنية في لبنان حيث تشير الى ان معدل استهلاك المياه للنازح السوري يتراوح بين 64 و104 ليتر يوميا، وفي زيادة تلوث الهواء من خلال الانبعاثات الصادرة عن قطاعات النقل والطاقة والتدفئة والنفايات الصلبة.
ويكشف المشنوق في الوقت نفسه عن وجود نقص في المياه اليوم بحوالى 400 مليون متر مكعب لافتا الى هذا الرقم مخيف سيما وان هناك زهاء 7 ملايين نسمة يستهلكون المياه في لبنان اليوم.
يشعر المواطن في لبنان انه متروك هذه الايام، فالطالب لا يعرف مصيره ومستقبله، والمواطن لا يعرف كيف يؤمن لقمة عيشه ولعائلته واصحاب العمل ضائعون تائهون خاسرون لا يعرفون ماذا يفعلون لتطوير انتاجهم. وبالتالي تفاقم العجز في ظل غياب خطة اصلاحية وسياسة اقتصادية تحد من تفاقم الوضع المهدد بمزيد من التراجع في حال بقيت الملفات الاقتصادية والاجتماعية عالقة دون ايجاد اي حل وفي ظل الحديث عن التخوف من محاولات في اتجاه افلاس الدولة اللبنانية في عدم توفير الاموال لتغطية سلسلة الرتب والرواتب والبحث عن الية لاصدار سندات يورو بوندز لتسديد الديون الخارجية المتوجبة وفي المقابل يلاحظ تفاقم العجز وغياب الاتفاق على اساس الموازنات العامة منذ العام 2005.
ورأت مصادر اقتصادية ان المطلوب اليوم اعلان حالة طوارئ اقتصادية لمعالجة كل هذه المواضيع الشائكة دفعة واحدة.
جلسة للجنة المال الثلاثاء المقبل
دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اعضاء اللجنة الى جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في 15 الحالي لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6587 الرامي الى الاجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
وستناقش اللجنة مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 6588 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تعديل اتفاقية الاستصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ اعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة (معهد الفنون الجميلة) في اطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس.
ستناقش أيضا مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8703 الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (KFW) فرانكفورت (مشروع «حماية مصادر مياه نبع جعيتا» – المرحلة الثانية).
حمزة منصور دعا الى استقالة الدولة
لعجزها عن حل قضية السلسلة
وجه رئيس «اللجنة المركزية للمتعاقدين الثانويين» حمزة منصور، في بيان «دعوة الى استقالة الدولة بكاملها من جميع مهامها الورقية، وإعادة صياغة شكل جديد لهذه الدولة لتقوم بالمهام التي يوكلها اليها المواطن، وهي مهام التعليم والصحة والاستشفاء والرعاية والحماية والرعاية الاجتماعية لجميع المواطنين ووضع حد لسمسرات الاحتكار ورفع الاسعار والتسعير الاعتباطي والغش، ووضع حد نهائي لارتفاع السلع الضرورية، كالبنزين الذي اصبح على عتبة 37000 الف ليرة، بينما المواطن غائب ومغيب عن كل ما يعنيه، ملهو بامور السياسة والطوائف والجدال العقيم بجنس ونوع الملائكة».
وسأل: «اين انت ايتها الدولة من وقف تصحيح مسابقات طلابنا في الامتحانات الرسمية، ان كنت غير قادرة على اقرار سلسلة الرتب والرواتب فلتعلنيها بصراحة على شاشات التلفزة بان دولتكم على شفير الهاوية، وهي لا تستطيع اقرار هكذا سلسلة ايراداتها المالية هي ايرادات وهمية غير موجودة، وبالتالي تتخذون قرارا يكون فيه انقاذ الطالب من الضياع والفراغ واعطاء الفرصة للطلاب الراسبين لتهيئة انفسهم واعدادهم للدورة الاستثنائية».
اضاف: «حرام ان يدفع الطالب والاهل والمتعاقد ضريبة وثمن هذا التراخي وهذه اللامبالاة، ان كنت عاجزة عن معالجة هكذا استحقاق فالافضل لك الاستقالة من مئات الاف الوظائف الشكلية التي تكلف الخزينة ما تكلفه من هدر كبير للاموال».
وختم: «هذه نصيحتنا ونحن كفيلون بتعبئة الشواغر لانه لم يعد مقبولا ان تكون دولة متسلطة فقط على الفقراء والمستضعفين ليس لديها من مهمة الا تعبئة عشرات دفاتر مخالفات السير المسروقة من المواطن المحروم حتى من لقمة الخبز وشربة الماء ومسكن يأويه، كل هذا بفضل دولتكم وجهودها الورقية».
