موريس متى
المفاجأة التي كان وعد بها المستأجرون المالكين في الايام القليلة الماضية كُشفت عنها الستارة صباح أمس، ليتجدّد الصراع بين المالكين والمستأجرين القدامى إثر تقديم مراجعة الطعن بقانون الايجارات الجديد أمام المجلس الدستوري ضمن مهلة 15 يومًا الدستورية المعطاة لعشرة نواب للقيام بهذه الخطوة بعد إعادة نشر القانون مجدّدًا في الجريدة الرّسمية في تاريخ 26 حزيران الفائت.
وإستنادا الى الدستور والقانون، أمام المجلس الدستوري بدءا من يوم أمس مهلة شهر للنظر في مراجعة الطعن المقدم وإصدار قراره بإلإبطال الكلّي أو الجزئي لقانون الايجارات أو ردّ الطعن مرة أخرى.
وحتى صباح أمس، تمكنت لجان المستأجرين من جمع تواقيع 10 نواب على الطعن الذي أعدتّه لجنة المحامين في هذه اللجان وهم: إيلي ماروني، نديم الجميل، فادي الهبر، الوليد سكريه، نوّاف الموسوي، قاسم هاشم، أغوب بقرادونيان، زياد أسود، بلال فرحات وعبد اللطيف الزين. وعند مقارنة هذه الاسماء بتلك التي كانت وقعت الطعن بالقانون في الكرة الاولى، يكون النائبان دوري شمعون ومروان فارس قد تراجعا عن هذه الخطوة في وقت وقع النائبان بلال فرحات وعبداللطيف الزين للمرة الاولى على هذا الطعن. وبحسب ما علمت “النهار”، فان النائب دوري شمعون كان أعرب أمام المستأجرين عن خوفه من الدخول في فراغ قانوني على صعيد الإيجارات مع إستمرار الازمة السياسية وغياب التوافق حول العديد من الملفات السياسية، في وقت اقترح رئيس حزب الوطنيين الاحرار ان يتم تشكيل لجنة من حقوقيين من داخل الحزب لإعادة درس القانون والبحث عن مخارج قد يرضى بها المستأجرون والمالكون على حد سواء على أن يتم إعداد لائحة بجميع الاقتراحات التي تساهم في توفير مصلحة الطرفين والتي قد تشكل مخرجاً للأزمة. أما النائب فارس فأكد لـ”النهار” أن عدم توقيعه على مراجعة الطعن بقانون الايجارات الجديد لا يعني إطلاقاً تراجعه أو تراجع الحزب السوري القومي الاجتماعي عن الموقف الذي عبّر عنه عند توقيع الطعن الاول، ولكن فارس أكد ان الحزب قد بدأ مناقشات واسعة حول هذا القانون للبحث في إمكانية تقريب وجهات النظر بعد الاستماع الى هواجس المالكين والمستأجرين.
وفي معلومات لـ “النهار” ، فإنّ مراجعة الطعن بقانون الايجارات الجديد تضمّنت طلب وقف تنفيذ القانون برمّته لحين صدور القرار في الأساس بإبطاله، واعتراضًا على طريقة إعادة نشر القانون. وضمن الأسباب الموجبة للإبطال، مخالفة القانون لميثاق العيش المشترك والحق في السكن وفي الحياة وعدم المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية استنادا إلى مقدمة الدستور وإلى المادة 7 منه.