باتت لوكسمبورغ ثاني دولة أوروبية تدخل مجال الصكوك الإسلامية، إذ أقر برلمانها مشروع قانون ينظم إصدارها بحسب متطلبات الشريعة الإسلامية، في حين أشارت تونس إلى نيتها إصدار صكوك هذا العام.
وقالت مجلة جمعية المحامين في لوكسمبورغ إن البرلمان أقر مشروع القانون الذي حمل رقم 6631 والذي يجيز بيع إعادة شراء الأصول العقارية الضرورية لإصدار الصكوك الإسلامية، مضيفة أن تلك الموافقة البرلمانية تسمح لوزارة المالية بتطوير الخدمات المالية الإسلامية في دوقية لوكسمبورغ.
ورأت المجلة أن الموافقة تظهر الرغبة السياسية في البلاد بتنويع أسواق التمويل وبتحويل لوكسمبورغ إلى مركز دولي للخدمات المالية.
وبهذه الخطوة تصبح لوكسمبوغ ثاني دولة أوروبية بعد بريطانيا تستخدم سوق الصكوك، بعدما طرحت لندن في يونيو/حزيران الماضي صكوكا بقيمة 200 مليون جنيه استرليني.
ويترافق قرار لوكسمبورغ مع إعلان حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن تونس “مقرة العزم على الخروج إلى السوق العالمية لإصدار صكوك إسلامية لتعبئة تمويلات تتراوح بين 180 و 300 مليون دينار” خلال سنة 2014، ( ما بين 106 و177 مليون دولار .)
وقال بن حمودة إن المفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لإصدار هذه الصكوك بلغت مراحل متقدمة برغم صعوبة إصدارها لما تتطلبه من ضمانات عينية، وأوضح أنه يتم تدارس عدة خيارات للاستجابة إلى الشروط بما يتيح الحصول على التمويلات اللازمة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.