خلص تقرير طلبت قطر اجراءه الى ان اساليب توظيف العمال الاجانب في بلادهم هي في اساس التجاوزات التي يعانيها هؤلاء في قطر، لاسيما المديونية والعمل القسري.
وطلبت مؤسسة قطر اجراء هذا التقرير، وهي مؤسسة تعنى بالتربية والتعليم والثقافة والعلوم، وتراسها الشيخ موزا بنت ناصر المسند، والدة امير البلاد.
وشدد واضعو التقرير على “ضرورة تحديد نسبة مسؤولية عمليات التوظيف في بلاد المنشأ لتتمكن قطر من تحليل الوضع واتخاذ التدابير المناسبة”. وتناول التقرير خمس دول هي الفيليبين والنيبال وبنغلادش وسريلانكا والهند.
واوصى التقرير بـ”مزيد من التنظيم لعمل وكالات التوظيف في دول المنشأ وفي بلد العمل، فضلا عن مزيد من التعاون بين الحكومات من الطرفين”، مقترحا “الغاء ممارسة دفع الاموال التي يدفعها عموما العمال لوكالات التوظيف للحصول على عمل والتي غالبا ما تكون في اساس مديونية مرتفعة وعمل قسري في بعض الاحيان، واستبدال ذلك بتعرفات تدفعها الشركات التي توظف العمال”.
واضاف التقرير انه “يتعين على السلطات القطرية في المقابل ان تتأكد من دفع رواتب العمال في موعدها، عبر تحويلها الى الحساب الشخصي لكل عامل”.
