زادت موجودات القطاع المصرفي 8.04 في المئة على اساس سنوي حتى أيار الماضي، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في أيار 2013، والبالغ حينها 236096 مليار ليرة (156.61 مليار دولار). وزادت السيولة الأولية في القطاع المصرفي إلى 78.31 في المئة مع نهاية أيار 2014، مقابل 78.05 في المئة في نهاية أيار من العام السابق.
كما زادت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان 1754مليون ليرة (1.16 مليار دولار) خلال أيار 2014 إلى 255083 مليار ليرة (169.21 مليار دولار)، مقابل 253329 مليار ليرة (168.05 مليار دولار) في نيسان. ويأتي هذا التحسن نتيجة زيادة نسبتها 1.23 في المئة في التسليفات إلى القطاع الخاص إلى 65,342 مليار ليرة (43.34 مليار دولار).
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني» والنشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week)، حققت الميزانية المجمعة للمصارف نسبة نمو سنوية مركبة بلغت 11.90 في المئة خلال الفترة الممتدة بين أيار 2008 وأيار 2014.
أما لجهة الموارد، فقد زادت ودائع الزبائن في القطاع المصرفي اللبناني 1107 مليار ليرة (0.73 مليار دولار) على صعيدٍ شهري إلى 214019 مليار ليرة (141.97 مليار دولار) كما في نهاية أيار 2014، من 212912 مليار ليرة (141.24 مليار دولار) في نيسان.
وحققت محفظة الودائع زيادة سنوية بلغت 6.84 في المئة عند مقارنتها بالمستوى الذي كانت عليه في أيار من العام السابق، والبالغ حينها 200309 مليارات ليرة (132.87 مليار دولار).
من جهةٍ أخرى، زادت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 65.74 في المئة، من 65.43 في المئة في أيار 2013، في ظل الفراغ الرئاسي وغياب الإستقرار الأمني والسياسي في البلاد وفي المنطقة.
في سياقٍ متصل، إرتفعت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص إلى 73832 مليار ليرة (48.98 مليار دولار) في نهاية أيار2014 ، من 72995 مليار ليرة (48.42 مليار دولار) في نيسان.
أما على صعيدٍ سنوي، فقد نمت محفظة التسليفات بنسبة 9.90 في المئة من 67.18 مليار ليرة (44.56 مليار دولار) كما في نهاية أيار 2013. وقد وصل معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 34.50 في المئة مع نهاية الشهر الخامس من العام الحالي، مقارنة مع 34.28 في المئة في نيسان و33.54 في المئة في نهاية أيار من العام المنصرم.
النمو و«السلسلة»
في سياق أعمّ، أصدر معهد التمويل الدولي تقريره الدوري عن تموز الجاري، خفض فيه توقعاته لنسبة النمو الإقتصادي الحقيقي في لبنان لعام 2014 إلى 2.2 في المئة، مقابل توقعاتٍ سابقة لنمو بنسبة 3 في المئة، بينما حافظ على توقعاته لعام 2015 عند 3 في المئة.
جاء ذلك فيما أوردت النشرة الأسبوعية الصادرة عن «بنك بيبلوس» (Lebanon This Week) تحذيراً أطلقته شركة «ميريل لينش» من أن لبنان يواجه حالياً نوعين من المخاطر، تكمن من جهة في المخاطر السياسية التي تعتريه، وتتمثل من جهة اُخرى في تطبيق تعديلات رواتب القطاع العام.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن «بنك الاعتماد اللبناني»، تأتي أرقام النمو بالمقارنة مع نسبة نمو إقتصادي بلغت 0.9 في المئة عام 2013 و1.2 في المئة عام 2012.
كذلك إرتقب التقرير أن يسجل معدل غلاء المعيشة في لبنان إرتفاعا ملحوظا إلى 6.2 في المئة عام 2014، من نسبةٍ سلبيةٍ بلغت 0.6 في المئة عام 2013، قبل أن يعود ويتراجع إلى 3.3 في المئة في العام 2015.
وقد توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن يصل العجز في الميزان التجاري اللبناني إلى 4 مليارات دولار عام 2014، مقابل 5مليارات دولار عام 2013، ليعود ويرتفع إلى 5 مليارات دولار مجددا عام 2015.
من منظارٍ آخر، حذر معهد التمويل الدولي من أي توسعٍ لرقعة التوترات القائمة حاليا في سوريا والعراق على القطاع السياحي وحركة التجارة الخارجية في الدول المحيطة بهما، ذاكرا أن حصة الصادرات اللبنانية إلى العراق تبلغ نحو 7 في المئة من مجموع صادرات لبنان.
كما أشار التقرير أنه قد يتم تحويل وجهة صادرات لبنان إلى دول مجلس التعاون الخليجي من المرافئ البحرية إلى قناة السويس إذا ما استمرت الاضطرابات، الأمر الذي قد يخلف أعباء إضافية على الدولة اللبنانية
