فراس أبو مصلح
يرزح لبنان تحت ضغط ناتج من تزايد أعداد النازحين السوريين وتأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية، ما يشير إلى احتمال «انفجار توترات وصراعات عديدة على مساحة البلاد»، بحسب تقريرٍ عن تأثير النازحين السوريين في إدارة الموارد المائية في لبنان، أعده المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه فادي قمير، الذي يقول إن لبنان سيحتاج إلى «أكثر من عشر سنوات» لإزالة آثار النزوح بعد عودة الاستقرار إلى سورية!
يقدّر قمير عدد اللاجئين حالياً بـ1.5 مليون (عددهم الآن نحو 1.1 مليون نازح مسجّل بحسب الأمم المتحدة)؛ متوقعاً أن يقفز العدد إلى 7 ملايين نازح بنهاية عام 2015(!)، وهو ما يعدّه البعض مبالغة غير منطقية.
تواجه «المجتمعات (اللبنانية) الكثير من المشاكل في دمج اللاجئين السوريين، بسبب الهوية السياسية والدينية»(!)، يقول قمير، مشيراً إلى وجود «أيديولوجيا معادية للسوريين منذ سنين عديدة».
تواجه بعض المناطق، ولا سيما البقاع وعكار، «ضغطاً حاداً على الموارد المائية» خلال فصل الصيف، يقول قمير، محذراً من أن يسبب نقص المياه والحرارة المرتفعة «التوتر والنزاعات». يقارن قمير بين استعمال السائح لـ500 ليتر من المياه يومياً، باستهلاك الفرد من السكان المحليين لـ50 ليتراً؛ علماً أنه لا يمكن المقارنة بين استهلاك «السائح» للمياه في المنتجعات والفنادق، وبين استهلاك اللاجئين لها في الشقق السكنية والمساكن المرتجلة.
يرى قمير أن شح المياه المتوافرة للسكان وللنازحين، على خلفية «التوترات المجتمعية» والسياسات العامة المتبعة حالياً، قد تؤدي إلى «حرب مجتمعية وأهلية»، «ما إن ترتفع الحرارة خلال الفصول الأكثر حراً»! بناء السدود كان أحد الحلول للتعامل مع التغير المناخي وحاجات الناس للمياه، لكن «توترات محلية» أبطأت العملية، يقول قمير، مشيراً إلى حاجة السدود إلى «إسهام السكان» لتمويل المشاريع. ويسأل قمير: «كيف للناس أن يعطوا أكثر إذا كان أجر العمالة منخفضاً، وإذا كان لبنان يعاني الصراعات؟»، ويحض على الاستجابة السريعة لتوفير المياه السليمة للسكان المحليين وللنازحين، لافتاً إلى أن الخطط الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية والمنظمات غير الحكومية لا يمكن تحقيقها بسنين معدودة، ما يفرض برأيه أن تتعاون الحكومة مع «المؤسسات الدولية ومنظمات الطوارئ غير الحكومية لتوزيع المياه لعدد السكان المتزايد، وتجنب الصراع».