أجرى الأوروبيون واليابانيون محادثات طوال هذا الأسبوع في طوكيو حول مشروع اتفاق واسع لحرية التبادل بين الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واليابان، لتبدأ المفاوضات بذلك عامها الثاني. ولم يرشح أي شيء في اليوم الأخير للجولة السادسة من المحادثات الجمعة، لكن مجرد انعقادها يكتسي أهمية بحد ذاته لأنها تؤكد أن اليابان نجحت في «امتحان» نهاية السنة الأولى على ما لفت أخصائي أوروبي.
فبإطلاقها عملية المفاوضات مع طوكيو في ربيع 2013، حذرت بروكسيل من أن المحادثات قد تتوقف بعد سنة إن لم تبد طوكيو رغبتها في إزالة الحواجز غير المرتبطة بالتعريفات التي تحول دون وصول الأوروبيين إلى الأسواق اليابانية. وأعلنت المفوضية الأوروبية في 26 حزيران (يونيو) أن «ثمة إجماع داخل الدول الأعضاء للقول إن المفاوضات يجب أن تستمر»، مضيفة مع ذلك «أن بعض الدول عبرت عن قلقها».
وكان المفوض الأوروبي للتجارة كاريل دي غشت قال: «إن العرض (الياباني) للتعرفة حول دخول سوق المنتجات ليس مدهشاً، لكنه بالمستوى الذي يمكن توقعه بعد تبادل أول للعروض»، مشيراً مع ذلك إلى تقدم يعتبر «فأل خير في شأن الحواجز غير التعريفات». وأعلنت المفوضية التي تتفاوض باسم الدول الأعضاء محذرة «وحده اتفاق طموح، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات غير التعريفات، وأسواق عامة ومؤشرات جغرافية، سيكون مقبولاً بالنسبة إلى الأوروبيين».
وفي ما يتعلق بـ «المؤشرات الجغرافية» حرص وزير الزراعة الياباني يوشيماسا هاياشي الخميس على التخفيف من حجم المشكلة. وقال لوكالة «فرانس برس»: «هناك بالتأكيد فروق بين النظام الياباني ونظام الاتحاد الأوروبي، لكن إن نظرنا إلى الجوهر فإننا بصدد التوضيح إلى الأوروبيين أن هذه الفروق لا تتسبب بأضرار كبيرة».
المواضيع المطروحة
وقال مصدر أوروبي إن «كل المواضيع كانت مطروحة على الطاولة» في هذا اللقاء السادس، وفي الإجمال محتوى العروض الإجمالية الأولية التي تم تبادلها أثناء الجولة الخامسة من المفاوضات في نيسان (أبريل) الماضي. وفي صلب المفاوضات التي أطلقت في ربيع 2013، مطالبة الجانب الياباني بإزالة الرسوم الجمركية الأوروبية على السيارات «المصنوعة في اليابان»، وهي «الجائزة الكبرى» بحسب تعبير أحد الديبلوماسيين.
ويطالب الجانب الأوروبي من جهته بأن ترفع طوكيو الحواجز غير التعرفات التي تقفل باب الدخول إلى العديد من الأسواق اليابانية مثل النقل على سكك الحديد، والأدوية والأغذية والنبيذ لكنها تمنع أيضاً دخول الأسواق العامة. ولفت أحد الأخصائيين إلى أن هذه الأسواق العامة «تمثل 12 في المئة من إجمالي الناتج الياباني المحلي»، لكن 0.5 في المئة منها فقط مفتوحة» أمام المنافسة. وفي أيار (مايو) دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى «التوصل بأسرع وقت» إلى هذا الاتفاق، إن أمكن «بحلول نهاية 2015»، ما من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي واليابان بأن يمثلا 30 في المئة من اقتصاد العالم و40 في المئة من تجارته.
وإن أبرم الاتفاق في 2015، فقد يوقع قبل اتفاق حرية التبادل عبر المحيط الهادئ الذي تجري في شأنها حالياً مفاوضات صعبة بين طوكيو وواشنطن و10 دول أخرى. لكن الأمور لم تصل بعد إلى هذا المستوى، لأن المرحلة الحالية لن تشهد الدخول في «صلب الموضوع» على ما قال خبير في الملف لوكالة «فرانس برس».