انقضى الأسبوع الثاني من شهر رمضان، وقد شهد حركة جيدة حسب ما أكد التجار في سوق شعبية، التي تباينت آراؤهم حول الحركة والنشاط التجاري خلال 14 يوماً انقضت من رمضان، إذ كان للمواطن دور محوري في النشاط رغم انخفاض قوته الشرائية.
وشهدت الأيام الماضية العديد من التصريحات الحكومية التي ركزت على ضرورة متابعة الأسواق وتوفير المواد وضبط الأسعار ومكافحة الغش بأشكاله كافة وتكثيف الدوريات التموينية. ولرصد الواقع من جهة السوق جالت «الوطن» في سوق باب سريجة التي تعد من الأسواق الشعبية والتي تشهد قبولاً كبيراً للمواطنين، وخلال الجولة تبين توفر المواد التموينية على اختلاف أنواعها وأشكالها ولا نقص في أي مادة تذكر أو أي مادة يطلبها المواطن.
حكاية دخل ضعيف
وكان للمواطن السوري كلمة خلال الجولة وعبر «الوطن» تحدث المواطن (ط– أ): لا ننكر أن الأسعار بالمقارنة مع رمضان الماضي أرخص والمواد متوفرة لكن رغم هذا لا يمكن شراء الاحتياجات كافة واقتصارها على الضروريات والأساسيات، مشيراً إلى أنه لو أردنا المكاشفة الحقيقية لرأينا أن الكثير من الأسعار ما زالت تحافظ على ارتفاعها رغم انخفاضها بعض الشيء والأمثلة كثيرة ومنها «العصائر البودرة– التمور– الحبوب– معلبات- الألبان والاجبان- اللحوم» وهي تشكل رقماً صعباً لو أردت شراء هذه الاحتياجات لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الذي كان سبباً وراء ارتفاع الأسعار أولاً ومستوى الدخل الضعيف أساساً، لافتاً إلى أن الأسعار في الأسواق أخفض بـ10 إلى 25 ليرة عن مؤسسات التدخل الإيجابي لأن السوق تحصل فيها مضاربات بين التجار وهذا أمر لا يمكن تحقيقه في مؤسسات التدخل، وبيّن المواطن أن بعض المواد في المؤسسات الحكومية أقل من الأسواق وهي غير غذائية.
وأشارت ربة منزل لــ«الوطن» إلى أن الأسعار مقبولة نسبياً حسب الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن تتمنى أن تكون أخفض من ذلك أن المواد متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة، مشيرةً إلى أن الحكومة قادرة على فرض تشدد أكبر في المنافذ الأساسية مثل سوق الهال ومن ثم سينعكس على سوق الجملة والمفرق، وعن العمل الرقابي وفعاليته على الأسواق بيّن أحد التجار صاحب «محل ألبان وأجبان» أن الرقابة التموينية تجول في السوق مرتين في اليوم وتطالب التجار بالفواتير وضرورة إبراز الأسعار أمام المواطنين وتقوم بأخذ العينات ومخالفة من يتم ضبطه، وعند السؤال لو حصل بعض التقصير والتطنيش من بعض المراقبين؟ بينت أراء عدة من تجار باب سريجة عدم حصول ذلك وربما السبب يعود إلى وجود مجموعة تموينية وكما يقال «العين عليهم» ونحن بدورنا «التجار» نقوم بتسعير المواد التي يتم عرضها والتأكد من الصلاحية قبل شراء أي منتج وعرضه للمواطن وخاصة أن أيام رمضان أيام الخير والكرم.
أسعار متفاوتة والمواطن غير مقتنع
وخلال الجولة تمت ملاحظة وجود فروقات في الأسعار للعديد من الخضراوات والفواكه، وعند السؤال تبين أن للنوعية دوراً بين النوع الأول والثاني والثالث كلاً حسب جودته، ومن خلال المقارنة للأسعار تبين بعض الفروق التي تعود لأسباب متعددة النوعية والجودة والكمية والتوقيت ببيع المواد، فإذا كان الوقت متأخراً فسيسعى التاجر إلى كسر للأسعار من أجل إنفاق ما لديه من مواد، ونذكر بعض الأسعار في سوق باب سريجة:
البطاطا بين 50– 65 ليرة، بندورة بين 35– 50 ليرة، خيار 50– 60 ليرة، كوسا 50– 75 ليرة وبعضها 100 ليرة، باذنجان بين 75– 100 ليرة، ليمون 150 ليرة – ملوخية ارتفع سعرها فوصلت إلى 300 ليرة على حين كانت 200 ليرة قبل رمضان، بصل 35– 40 ليرة، زهرة 75– 80 ليرة، التفاح بين 200– 300 ليرة، دراق 150 ليرة، موز 150 ليرة، كرز 200 ليرة، خوخ 75 ليرة، بطيخ بأنواعه 40 ليرة للكيلو، برتقال 40 – 45 ليرة، أما أسعار الألبان والاجبان فكانت حسب الأغلبية مرتفعة ولا تتناسب مع مستوى دخل المواطن فكانت الجبنة شلل 800 ليرة للكيلو، جبنة بأنواعها بين 500– 650 ليرة حسب النوعية، الفطر 775 ليرة 1كغ، التمر بين 250– 500 ليرة، البيض 550– 600 ليرة، لحمة عجل 1500 1كغ، لحمة خاروف 2000 ليرة، فروج 450 ليرة، عدس مجروش 170 ليرة، حمص 145 ليرة، فاصولياء 425 ليرة، حلاوة 400 غرام بـ335 ليرة، وحلاوة 800 غرام بـ500 ليرة، طحينة 500 غرام بـ400 ليرة، زيت دوار 1ليتر 230 ليرة، سمنة 2 كغ 700 ليرة، مرتديلا متنوعة الأحجام بين 90 – 175 ليرة، اندومي 35 ليرة، معكرونة شعيرية 1 كغ 130 ليرة، رز مصري 130 ليرة.
ما يقوله الاقتصاد
بيّن أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق الدكتور قيس خضر لـ«الوطن» أنه يفترض بإدارة الأسواق أن تكون العملية مستمرة وذات خط صاعد فيما يتعلق بكفاءة الإنجاز، ولاسيما لناحية السيطرة على الأسعار أولاً، وتأمين تدفقات كمية كافية ثانياً.
ولم يخف خضر أسفه حيال الاعتياد على ملاحظة ما يمكن أن تسميته «الإدارة بالمناسبات»، أي أنه يتم التوجه إلى السوق لضبطه والسيطرة عليه في المناسبات للقول أن الفريق الاقتصادي يقوم بواجبه بشكل الأمثل.
ويلفت الخضر الانتباه إلى أن التوجه بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والسيطرة عليها بشكل أو بآخر يجب ألا يكون رهناً بحلول شهر رمضان المبارك على سبيل المثال، لأن المواطن يستهلك قبل حلول رمضان كما يستهلك ما بعده. ويؤكد أستاذ التحليل الاقتصادي أنه من ناحية التوءمة بين المسارين النقدي من جهة والسلعي من جهة ثانية، فإنه لا يمكن للمتابع الجزم بأن الفريق الاقتصادي استطاع أن ينقل الاستقرار النسبي في سوق سعر الصرف إلى سوق السلع والخدمات، لافتاً إلى أن الارتفاع الكبير الذي عانته السوق العينية السلعية في فترة ارتفاع سعر الصرف لم يتم التصدي له كما يجب.
وأشار خضر إلى أنه لم يتم فرز أسباب ارتفاع الأسعار بين ما هو حقيقي مرتبط بانخفاض قيمة الليرة، ووهمي انتهازي مرتبطة بجشع السوق، لذلك كان من الصعوبة بمكان القول إن انخفاضات الأسعار إن حدثت كانت نتيجة لتحسن سعر الصرف. مؤكداً عدم وجود شفافية في نقل نتائج إدارة الملف النقدي والمالي إلى الملف العيني، حتى بات المحلل الاقتصادي يتساءل عن أهمية الزاوية التي يتخذها لنفسه في مقاربة علاقة الحكومة مع السوق، أي هل أن الحكومة بفريقها الاقتصادي هي من يدير السوق وفق خططها المبرمجة كما يفترض، أو أن السوق هي التي تفرض قراراتها على المسؤولين الذين لديهم المسوغات المغلفة مسبقاً من عقوبات اقتصادية وتكاليف نقل وظروف.