IMLebanon

سويسرا: تحسن انتاجية الموظفين والعطل السنوية أولوية

al-hayat

طلال سلامة

تغيّرت معالم الحياة الإنتاجية في سويسرا في السنوات الثلاث الأخيرة، علماً أن إنتاجية العمال والموظفين تحسنّت نوعاً. لكن لا يوجد اليوم، اعتماداً على آراء المحللين السويسريين، أي رابط مباشر بين تحسّن نوعية هذه الإنتاجية وعدد ساعات العمل الأسبوعية. ويمكن التمييز بين الموظفين والعمال الحائزين على عقود عمل بدوام جزئي، وأولئك الحاصلين على عقود عمل بدوام كامل (42 ساعة أسبوعياً) الذين يتمتعون بمرونة أكبر لجهة تنظيم أوقات عطلهم.
ويبرز جيل جديد من الموظفين الإداريين وهم رجال أعمال صغار (تصل استثماراتهم إلى نحو مليون فرنك سويسري)، يتعاقدون مع مؤسسات مالية محلية بدوام عمل جزئي، بهدف الإشراف على العلاقات العامة لهذه المؤسسات الداخلية والخارجية. ويتمتع هذا الجيل العمالي الثالث براحة مطلقة في تحديد أيام العمل وأيام العطل.
ولا شك في أن راتب رجال الأعمال الصغار حتى لو كانوا يعملون بدوام جزئي، أعلى كثيراً منه في الدوام الجزئي للعمال والموظفين العاديين، إذ يبلغ سبعة آلاف فرنك شهرياً.
ويتوقع خبراء إحصاء في مدينة برن، أن يصل العدد الكلي للساعات التي أمضاها السويسريون في أماكن عملهم عام 2013 إلى 7.665 بليون ساعة عمل، ومقارنة بعام 2012 ارتفع هذا العدد 1.3 في المئة. وفي موازاة ارتفاع مقبول في عدد الموظفين تراجع عدد ساعات العمل لكل موظف سويسري 1.1 في المئة. وبدلاً من الحصول على إجازة سنوية مدتها خمسة أسابيع عام 2008 يمكن أن يقسّطها الموظف، لم يستبعد المتخصصون بالإحصاء بأن تصبح هذه الإجازة 45 يوماً أي عشرة أيام أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، ما يدل على أن السويسريين ينتظرون بفارغ الصبر عطلهم السنوية للهرب من أماكن عملهم.
ولا تزال المرأة في سويسرا تهيمن على قطاع العمل بدوام جزئي (20 الى 22 ساعة أسبوعياً). إذ استأثرت العام الماضي بـ 59 في المئة من سوق العمل الجزئي. فيما توقع خبراء أن تتخطى حصة المرأة 79 في المئة دفعة واحدة، لتحتل سويسرا المركز الأول أوروبياً (باستثناء دول الكتلة الاسكندنافية)، لجهة توفير فرص العمل الجزئية للمرأة. في حين تعتبر اليونان واسبانيا الأسوأ في ضمان فرص عمل مماثلة.
وفي نظرة إلى عدد ساعات الغياب عن أماكن العمل، تحلّ سويسرا أيضاً في مركز مرموق أوروبياً، إذ بلغ العدد الإجمالي لساعات التغيب عن أماكن العمل إلى 200 مليون ساعة لأسباب تتعلق بمرض أم بحادث ما. ويُتوقع أن يصل هذا العدد إلى 263 مليوناً هذه السنة.