مساعد الزياني
كشف محمد التويجري نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن استراتيجية البنك المقبلة تتمحور حول ثلاث أسواق في المنطقة، وهي أسواق السعودية والإمارات ومصر، مشيرا إلى أن ذلك يتضمن أيضا الأعمال في الأسواق الناشطة الأخرى.
وقال التويجري في حوار مع «الشرق الأوسط» من مقر عمله في مدينة دبي الإماراتية إن نمو اقتصاديات الدول الثلاث يعد جيدا مقارنة بدول العالم، بالإضافة إلى أن المنطقة تتمتع بعدد من المميزات، من ضمنها الموقع الجغرافي الذي يجعلها مفترق طرق بين الشرق والغرب، موضحا أن الاقتصاديات الناشئة كتركيا والصين والبرازيل، والهند ومصر والسعودية، ستكون جزءا أكبر من اقتصاد العالم، خاصة مع النمو الحاصل بها، الذي يُعدّ أكبر من الدول المصنفة الأولى، مما يدفع للمزيد من الحركة في تلك الدول مع وجود استثمار أكبر.
وأكد أن طلبات الاستثمارات العالمية زادت حول مصر، مبديا تفاؤله حول الوضع الاقتصادي في البلاد، كما تحدث عن العوامل التي تساعد البنك في تحقيق خططه والتحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال الحوار التالي:
*ما استراتيجية بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في المنطقة خلال الفترة الحالية؟
– ترتكز استراتيجيتنا في المنطقة في الأساس على ثلاث نقاط؛ النقطة الأولى تكمن في التغطية الجغرافية، وأعني هنا من خلال التركيز على الأسواق الرئيسة لنا في المنطقة، وهي السعودية والإمارات ومصر. وسبب تركيزنا على هذه الأسواق يستند إلى عوامل اقتصادية بحتة، مثل معايير النمو والمعطيات الاقتصادية وعلاقة هذه الدول بدول العالم الأخرى. النقطة الثانية تتمثل في وجودنا في منطقة استراتيجية والاستفادة من موقعنا المتميز على مفترق طرق التجارة الرئيسة، الذي يتمثل بطريق الحرير الجديد، مما يساعدنا على تعزيز علاقات التواصل مع العملاء في مختلف المناطق الجغرافية، وهذا بالطبيعي يعني مزيدا من فرص النمو لأعمالنا. الجزء الثالث هي علاقتنا مع الحكومات والدول والعملاء في مختلف دول المنطقة، حيث تتسم هذه العلاقات بتنوعها وعمقها، فبعض هذه العلاقات يزيد عمرها عن 70 عاما. ومما يعزز من إرثنا الطويل في هذه المنطقة هو وجودنا القوي في أهم اقتصادياتها، سواء من خلال فروعنا المخصصة للأفراد أو من خلال عملنا مع الشركات الكبرى، أو من خلال الصناديق السيادية، أو تواصلنا مع البنوك المركزية. وبالتالي، فإن علاقتنا عميقة في هذه المنطقة من العالم، لكن كما قلت فإننا نركز على ثلاث أسواق رئيسة؛ المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر، ولكن هذا لا يعني أن الدول الأخرى، كقطر والكويت وعمان والبحرين والجزائر ولبنان، غير مهمة لنا، ولكن كتركيز واستثمار تمثل الدول الثلاث هذه 90 في المائة تقريبا من عملنا خلال الخمس سنوات المقبلة.
*هل أداء اقتصاديات هذه الدول تساعدكم على تنفيذ إستراتيجيتكم؟
– طبعا، تلك الدول تسجل نموا يتراوح ما بين أربعة إلى خمسة في المائة، وهذه نسب نمو جيدة مقارنة بدول العالم، كما أنها تقوم بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ضخمة، فالمملكة العربية السعودية أعلنت عن مشاريع بنى تحتية ضخمة كمشاريع القطارات بين المدن وداخلها، والمطارات والوحدات السكنية، وكذلك الحال في دولة الإمارات أيضا التي تعمل على مشاريع القطارات والطاقة النووية والمطارات وغيرها من مشاريع البنى التحتية الحيوية. كذلك الوضع في مصر رغم مرورها بثلاث ثورات، كما يقال، فإنها تحتاج لمشاريع بنى تحتية كبيرة وطويلة المدى، وهذا يحتاج إلى استثمار وتمويل وغيرها من المنتجات، وهو الأمر الذي يتطلب وجود بنوك في مستوى بنك «إتش إس بي سي». وبالوقت نفسه، كما ذكرت، لدى شركائنا حول العالم اهتمام بهذه المنطقة، فالصينيون لديهم اهتمام في المنطقة، والأوروبيون لديهم أيضا الاهتمام نفسه، وبالعكس، المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لديهم اهتمام بالأسواق الآسيوية والأوروبية.
*في ظل المنافسة الحاصلة بين البنوك في المنطقة، أين تكمن مناطق النمو حسب رؤيتكم؟
– أعتقد أن هذا أمر نسبي، ففرص النمو تتنوع وتختلف وفق السوق وقوة خدمات البنك وانتشاره، فالبنك القادر على لعب دور على مستوى محلي بينما لديه في الوقت نفسه الامتداد والانتشار الدوليين يختلف عن البنك المحلي أو الإقليمي. وهنا اضرب مثالا، لو شركة طيران مقرها في الخليج تحتاج لشراء طائرات من «إيرباص» أو «بوينغ» الموجودتين في أوروبا والولايات المتحدة، فإنها ستكون بحاجة إلى تمويل متعدد القنوات من خلال بنوك وغيرها، ويحتاج أحيانا لإصدار سندات وغيرها. ولكن بشكل عام نرى أن قطاع مشاريع البنى التحتية، مثل النقل أو الطاقة أو الطرق والمطارات، هو القطاع الذي سيأتي منه النمو، لأن هذا القطاع مدعوم من الحكومات، وبهذه الحالة، فإن البنك سيكون بشكل طبيعي شريكا للدولة في هذه المشاريع. ثانيا ستسهم مشاريع البنى التحتية الضخمة في إنعاش قطاعات تابعة أخرى، مثل قطاع التجزئة والمقاولات والسياحة وغيرها.
*في رأيك، ما العوامل التي تساعدكم على تنفيذ استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة؟
– هذا سؤال مهم وحيوي، ويتعلق بشكل غير مباشر بموضوع المخاطر وكيف ننظر في هذا الجانب (أي إلى قابلية اتخاذ المخاطر)، فمثلا هل نرى أن الحكومات في المنطقة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومدى قدرتها على التخطيط السليم للمشاريع، وقدرتها على اختيار المشاريع المناسبة للمرحلة الاقتصادية الحالية، هل هذا الشيء موجود أم لا، حيث يساعدنا ذلك على أن نمول بشكل عام وتقييم قدرتنا على أخذ مخاطر أعلى. العامل الثاني هو السيولة، حيث إن أغلب المشاريع ممولة بالدولار أو بالعملة الصعبة، كيف تكون قدرتنا في توفير هذا الدولار للعميل أو للمستثمر أو للشركة هو موضوع مهم جدا، وليس فقط توفير تمويل من البنك، أيضا نحن نعمل على إصدار سندات أو صكوك، وأي أداوت تسمح لهم بتمويل هذه المشاريع. فالسؤال: ما وضعية المخاطر؟ وهو ما يساعدنا بشكل كبير حيث يعطينا إحساسا بوجود رؤية من الحكومات في المشاريع، التي تعمل عليها، إضافة إلى الإمكانية لتوفير السيولة.
*وبالتالي أنتم تحتاجون من الحكومات أن توضح رؤيتها بشكل أكبر حول مشاريعها المستقبلية؟
– هذا يساعد بشكل كبير، عندما تلاحظ وجود توجه معين لزيادة الطاقة مثلا في بلد ما، هل هذه الزيادة في الطاقة حاجة فعلية متناسبة مع النمو في الاقتصاد وتتناسب مع المشاريع في البلد؟ عندما نرى مثلا وجود رؤية للحكومة، وأن هذه الرؤية مخططة، فهذا شيء جدا مهم. كمثال مدينة دبي، عندما ترغب في توسيع القدرة الاستيعابية للمطار من 60 مليونا إلى 90 مليون مسافر في السنة، نحن نرى وجود 60 مليون مسافر، ونلاحظ وجود الكثافة في المطار ونرى زحمة المسافرين، ونلاحظ وجود رؤية وخبرة وتحرك فعلي ونمو متدرج.
*هذا يأخذني إلى سؤال آخر حول ما يمكن أن تواجهوه من تحديات في الوقت الحالي؟
– فيما سبق كانت البنوك تقوم بتمويل المشاريع أو غيرها بشكل مباشر؛ تتحدث مع العميل، يرتاح لك، وترتاح له، وتجري عملية التمويل. أما اليوم فالموضوع أصبح أعمق من ذلك، فهناك متطلبات تحتاجها في الوقت الحالي، مثل معرفة عميلك ونشاطه، وما المناطق التي يعمل بها، وما طبيعة القوانين في البلد والقوانين العالمية أيضا، وكيف يمكن أن تحمي العميل وتحمي الاقتصاد وتحمي البنك أيضا، بمعنى أن تقييم المخاطر ومعرفة العميل أصبحت جزءا من الأداء اليومي، وهو تحدٍّ مقبول، وإلى الأحسن. الأمر الآخر، نحن اليوم ننافس بنوكا وغيرها، وهنا أضرب مثلا بقطاع تمويل السيارات، في السابق كان العميل يذهب للبنك ويأخذ تمويلا ويشتري السيارة، الآن شركات تمويل سيارات ووكلاء السيارات أيضا تقوم بالتمويل، والبنوك هي الأخرى تمول، وهناك أفراد أيضا يمولون، وبالتالي مساحة التنافس زادت، وأصبح هناك شركات متخصصة للعملاء، وهذا يعدّ تحديا آخر. ولنأخذ مثالا آخر عن تمويل مشروع معين في دولة ما فيه نسبة المخاطرة مقبولة، فإنك تجد جميع البنوك المحلية والدولية تشارك، وبالتالي هذا يضع ضغطا على الأسعار وربحية البنوك، وبالتالي يجب أن تنظر إلى قنوات أخرى لإيجاد التوازن في الربحية.
*كيف يمكن للبنك إيجاد الوسائل اللازمة لتحقيق تلك المعادلة في ظل المعطيات الحالية؟
– نحن لا ننظر للعميل أو للمشروع بوصفه صفقة، بل ننظر إليه من منظور تقديم خدمات شاملة ومتكاملة، بمعنى أنني عندما أتعامل مع عميل في دولة من دول المنطقة، أعمل معه لتوفير سلسلة من الخدمات المصرفية المتكاملة سواء توفير العملات الأجنبية والمدفوعات الخاصة به، إدارة السيولة، تحديد المخاطر، التمويل بأدوات متنوعة، تقديم أفكار جديدة له، مثل استحواذات جديدة وغير ذلك. فالتمويل هو مدخل لأدوات وتعاملات أكبر، وبالتالي لا يمكن الوصول لهذه المرحلة المتقدمة في العلاقة مع العميل من خلال النظر إليه بوصفه صفقة مرحلية أو آنية، بل تأتي من خلال العلاقة الطويلة مع العميل، وهذا ما يميزنا في «إتش إس بي سي»، حيث يملك البنك علاقات تمتد لسنين عديدة بعملاء في المنطقة.
*التوجهات الاقتصادية في العالم تتشكل بتغير الخارطة العالمية، ما رؤيتك في تأثير ذلك من واقع خبرتك البنكية؟
– عملنا بحث «كيف سيكون العالم في 2050». وخلاصة البحث أن الاقتصاديات الناشئة التي نراها اليوم، كتركيا والصين والبرازيل، والهند ومصر والسعودية، ستكون جزءا أكبر من اقتصاد العالم، وبالنمو الذي نراه اليوم ستكون أكبر من الدول المصنفة الأولى، وهذا يعني أنه سيكون هناك استثمار أكبر في تلك الدول، وسيكون هناك مشاريع مشتركة أكثر، وتحالفات بشكل أوضح بين الكوريين والخليج أو الصينيين والخليج، وأيضا مع الهند، ونرى تنقلات بين رؤوس الأموال والتكنولوجيا، والمزيد من التنوع بين الشرق والغرب. ومع الوقت، سترى البنوك الإقليمية والدولية تعمل في تلك الدول، ولهذا السبب نرى أنه بعد 20 أو 30 عاما من اليوم ستكون الاقتصاديات الناشئة الجزء الأكبر من الاقتصاد العالمي.
*كما هو واضح، فإن القطاع الحكومي هو من يقود النمو الاقتصادي في هذه الدول، هل تعتقد أن هذا النموذج صحي؟
– طالما هناك بترول كسلعة أساسية، ويظل مصدر دخل رئيسا لهذه الدول، وتعتمد عليه في ميزانياتها، فإن الحكومات سوف تستمر في أن تكون القائد الأول للنمو، إلى أجل غير مسمى. ولكن السؤال هل هناك توجه لتشجيع القطاع الخاص ليشارك بشكل أكبر؟ بالتأكيد هناك توجه لأن يكون القطاع الخاص عاملا مساعدا أكبر، ولكن هذه الفجوة لن تكون 50 في المائة لكل طرف خلال العشر سنوات المقبلة، إلى أن يكون هناك تنوع في الاقتصاد، ويكون هناك تنوع أكثر، ويكون هناك شيء آخر غير البترول يكون دخلا، وبالتالي يكون القطاع الخاص لديه مشاركة أكبر، وتأثر أكبر في النمو الاقتصادي.
*هل تأتيكم طلبات من مستثمرين أجانب لبحث استثمارات في المنطقة؟ وهل هي أكثر من السابق ولماذا؟
– هناك الكثير من الطلبات تأتي لنا حول الاستثمار في المنطقة، وأغلب الاستثمارات التي تأتي محددة بشكل دقيق، حيث لا يأتي لنا مستثمر ويقول: ما الفرص المتاحة في الخليج؟ ولكن يأتي من خلال السؤال عن الفرص في قطاع محدد، مثل السياحة، كالاستثمار في فئة الفنادق ذات الأربع نجوم. بمعنى أن المستثمر يأتي ويعرف أن هناك فرصا في الخليج بالقطاع الذي يرغب في أن يستثمر به. فهناك شركات متخصصة تبحث عن فرص محددة، هذا أحد الأشكال.
*هل نسب عوائد الاستثمار في الخليج تُعدّ أفضل من مناطق أخرى؟
– هذا يعتمد على القطاعات المستثمر فيها، ويعتمد على المخاطرة والفرص المتاحة، ولكن شركات الملكية الخاصة لا تعمل في أقل من عشرة في المائة، عائدا، كحد أدنى والفرص موجودة في هذا الجانب.
*بعد الأزمة المالية توجه عدد من البنوك المركزية لفرص حماية على التمويل، هل تعتقد أن هذه الحماية تعيق من تحرك التمويلات بشكل أكبر؟
– أنا لا أرى هذا الإجراء لحظيا، بل هو موضوع استراتيجي. فمصلحة البنوك المركزية هي في حماية المستهلك وحماية البنك. وهناك حوار وتواصل دائمان بيننا وبين البنوك المركزية في كل المنطقة، فهم يسمعون وجهة نظرنا ونسمع وجهة نظرهم، ونحن كبنك إتش إس بي سي نبلغهم بما يحدث في الأسواق الناشئة مثلا، ونقدم لها خبراتنا في أسواق أخرى كأميركا اللاتينية وآسيا وأوروبا ويأخذوا بأفكارنا، وفي الوقت نفسه يتحدث المشرعون مع بعضهم على المستوى العالمي من خلال المنتديات والمؤتمرات العالمية، مثل قمة الـ20 وغيرها، ويعملون على تطبيق قوانين كثيرة. لكن لا أعتقد أن هناك ضغطا لحظيا، لأن في النهاية سيكون للعميل وضوح أكثر، كما ستصبح الصناعة المصرفية منظمة أكثر. فأنا مع هذه القوانين حتى لو كانت صعبة، أو تحتاج منا أن نوظف أكثر أو أن نحسن أنظمتنا بشكل أكبر، ولكن على المدى البعيد، فإن هذه القوانين تحقق الراحة للطرفين.
*تمويل الشركات الكبيرة هل مستمر كما كان، أو هناك عوائق لا تسمح بحصول تلك الشركات على التمويلات؟
– الشركات الكبيرة لديها أكثر من وسيلة للحصول على تمويلات، سواء من البنوك أو من أسواق المال، أو الأرباح التي تحققها تكون من ضمن التمويل. وكما ذكرت في وقت سابق إذا كانت الشركة كبيرة والمشروع مشروع حكومة ونسب المخاطرة فيه منخفضة، فإن جميع البنوك ترغب في المشاركة في التمويل. قد يكون التمويل للشركات الكبيرة قد قل، لأن أبواب التمويل لديهم أصبحت أكبر، ويمكن أن يكون نشاط البنوك المباشر قد قلّ، لكن السندات والصكوك زادت، وأفكار تمويلية أخرى في أسواق المال زادت.
*أنتم نشطون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول التي ذكرتها، لكن ما زال هذا القطاع لم يبرز بشكل كامل في اقتصاديات الدول، ما أسباب ذلك؟
– أطلقنا صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون جنيه مصري في مصر، وصندوقا بقيمة مليار درهم في الإمارات، بينما نحن في السعودية مشاركون في هذا القطاع من خلال بنك «ساب». فنحن مهتمون جدا بهذا القطاع لكونه المحرك للتوظيف والنمو. وهناك سببان رئيسان نعتبرهما تحديات في تمويل هذا القطاع؛ الأول مرتبط بموضوع الشفافية أو المخاطر، كيف ننظر للمخاطر لمنشأة ما من ناحية التشغيل والملكية والهيكل القانون والتنظيمي وعمليات المنشأة، ومن هو المحاسب القانوني وغير ذلك، وأغلب المنشآت في هذا القطاع هي شركات صغيرة وليس لديها هذه المعطيات والخبرات. النقطة الثانية، نموذج الأعمال، قد تنظر لمنشاة تعمل وتحقق فكرا جديدا، ولكن نحن يجب أن ننظر لمنشآت حققت نجاحا لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، لكون التمويل الذي نملكه أموال مودعين. ولكن من يدخل معهم هي شركات الملكية الخاصة التي تحدثت عنها قبل قليل. العائد الذي نبحث عنه بسيط، ولا نبحث عن مخاطر عالية، ولكن شركات الملكية الخاصة مستعدة للدخول في مثل هذه الاستثمارات، ونحن نعمل على تغطية هذا الجزء من خلال تلك الشركات.
*جرى تعيينك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما الإنجازات التي تحققت منذ تعيينك؟
– أعتقد أنه أصبح هناك وضوح أكثر في الاستراتيجية التي نعمل بها في الأسواق التي نركز عليها، وأصبح هناك عمق في العلاقات مع العملاء الذين نعمل معهم، وأصبح هناك فريق متنوع سواء من رؤساء أقسام أو رؤساء لبلدان، وأغلبهم من الشباب الذين يملكون الطموح نفسه. ولكن الأهم من ذلك أن البنك لديه استراتيجية واضحة ويسير في المسار الصحيح، مما يؤهلنا للاستفادة من فرص النمو في المنطقة.
*من خلال التعيين الأخير جرى إعادة هيكلة القطاعات في البنك، هل تعتقد أن هذا أفضل نموذج ممكن يعمل به «إتش إس بي سي»؟
– نحن ندير العالم من خمس مناطق، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة من المناطق، نحترم المشرعين الذين نعمل معهم، لدينا مجلس إدارة، إضافة إلى أن لدينا أعمالا عالمية مهمة. وكمثال على أهمية نموذج أعمالنا العالمي، فإن العميل الذي يطلب العمل في مشروع بمصر مثلا بينما هو موجود في أبوظبي ولديه شريك صيني ويرغب في تمويل جزء من المشروع بالدولار وجزء آخر باليوان الصيني، ويطلب ترتيب سندات في آسيا، فإن نموذج أعمالنا العالمية في بنك «إتش إس بي سي» يحقق لهذا العميل متطلباته، لأن البنك موجود في جميع أطراف العملية الاستثمارية للعميل، وبالتالي أقدم للعميل ما يحتاجه في العمليات الدولية، وبالتالي النموذج الذي جرى العمل به هو يحقق نظرة بعيدة المدى لـ«إتش إس بي سي» في أن نكون بنكا عالميا رائدا والمنطقة جزء من هذه النظرة.
*الشركات العائلية في دول مجلس التعاون، ما رؤيتكم حول هذا القطاع؟
– نحن مقبلون على عالم الحوكمة، فسيكون هناك دقة ومساءلة وأسئلة عن مصادر الدخل والأرباح ومعلومات عن الشركة، أنصح كل الشركات العائلية بأن تبدأ الحوكمة قبل أن تُفرض عليهم، وترتيب الشركة من الداخل، والوضوح في التعاملات، والتركيز في العلاقة مع البنوك، كما يجب أن يكون هناك استراتيجيات، وأن تكون الشركات التي تقوم بالتدقيق لهذه الشركات العائلية شركات محترفة، وأن تكون الأرباح معقولة. ومن يبدأ أولا من هذه الشركات العائلية في ترتيب بيته الداخلي هو من سيستمر وينجح في المستقبل.
*كيف تنظر للسوق المصرية؟
– لديّ تفاؤل كبير بمصر، ولدي أسباب كثيرة للتفاؤل، ومنها الدعم الذي سيأتي لمصر من السعودية والإمارات، وهو واضح ومعلن. أعتقد أن صندوق النقد الدولي والجهات العالمية سترجع إلى مصر وسيبحثون كيفية التعاون معها. والسبب الآخر للتفاؤل هو مقومات مصر كدولة، من حيث عدد السكان الذي يصل إلى 90 مليون نسمة، وهناك يد عاملة وصناعة وسياحة وزراعة وتاريخ والتزام بالنمو وغير ذلك. وعندما تنظر إلى هذه المقومات والعوامل مجتمعة فسيكون لديك نموذج حقيقي للنجاح والتفاؤل في المستقبل. وقد بدأنا نلاحظ أن النشاط الاقتصادي بدأ يزيد، والأسئلة عن الاستثمار مصر تتزايد، مما يعني أنهم سيحتاجون لطاقة وبنية تحتية، وبالتالي كلها فرص. ومصر اليوم في تعريفنا بالبنك هي ضمن أهم 20 سوقا لنا حول العالم، ولدينا بنك كبير في مصر، ولدينا استثمارات بمصر.
*وماذا عن السعودية والإمارات؟
– هناك حركة غير مسبوقة في البلدين.. هناك استثمارات ضخمة ومشاريع عملاقة، إضافة إلى وجود توافق بين الدولتين، وهذا يُعدّ شيئا واضحا بالنسبة لنا.