صنفت مجلة يوروموني (Euromoney) لبنان في المرتبة 112 بين 186 دولة في العالم، وفي المرتبة 14 بين 22 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وفي المرتبة 36 بين 52 دولة ذات الدخل المتوسط الى المرتفع، وذلك في مسحها الفصلي عن مخاطر الدول Country Risk للفصل الثالث من 2014. وتقدم لبنان في الفصل الثاني من سنة 2014 مرتبة واحدة عن المرتبة 113 في الفصل الاول من العام، في حين تراجع عشر مراتب عن المرتبة 102 في الفصل الرابع من 2013، و17 مرتبة عن المرتبة 95 في الفصل الثالث، و16 مرتبة عن المرتبة 96 في الفصل الثاني من العام الماضي. وتقيّم الدراسة المخاطر التي تواجه دولة ما بتحديد وزن لكل من الفئات الست الآتية: المخاطر السياسية (Political Risk)، والاداء الاقتصادي (Economic Performance)، وسهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال (Access to Bank Finance & Capital Markets) ، ومؤشرات الديون (Debt Indicators)، والتصنيفات الائتمانية (Credit Ratings)، والتقييم الهيكلي (Structural Assessment). ووفق المسح الذي اوردت نتائجه النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد كان مستوى المخاطر في لبنان أدنى من مستوى المخاطر في ألبانيا، جامايكا وليبيريا، فيما كان أعلى من مستوى المخاطر في ليبيا، موزامبيق وتنزانيا. كذلك، تقدّم لبنان ألبانيا وتأخّر عن سانت لوسيا بين الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع. وتراجع في الفصل الثاني خمس مراتب في فئة الأداء الإقتصادي ومرتبة واحدة في كل من فئة المخاطر السياسية، والتقييم الهيكلي والتصنيفات الائتمانية من الفصل الأول من العام؛ فيما حافظ لبنان على نتيجته في فئة مؤشرات الديون وفئة سهولة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال مقارنةً بالفصل السابق.
في موازاة ذلك، حصل لبنان على نتيجة 34,1 نقطة، بما يشكّل انخفاضاً بنسبة %1,6 عن 34,66 نقطة في الفصل الأول من 2014، وبنسبة %10,9 عن 38,26 نقطة في الفصل الثاني من 2013. وجاءت نتيجة لبنان أقلّ من المعدّل العالمي الذي بلغ 42,61 نقطة، ومن معدّل الدول ذات الدخل المتوسّط إلى المرتفع والذي بلغ 39,73 نقطة، ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 42,89 نقطة. كذلك، جاءت نتيجته أقلّ من معدّل الدول العربية الذي بلغ 41,86 نقطة، ومن معدّل الدول المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 66,66 نقطة، فيما كان أعلى من معدّل الدول العربية غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي بلغ 30,41 نقطة. وتراجعت نتيجة لبنان بنسبة 2% في فئة الأداء الإقتصادي و1,9% في كل من فئة التقييم الهيكلي والمخاطر السياسية من الفصل الأول من سنة 2014. وحافظ لبنان على نتيجته في كل من فئة الحصول على التمويل المصرفي والولوج إلى أسواق رأس المال، وفئة مؤشرات الديون وفئة التصنيفات الائتمانية من الفصل السابق. واحتل لبنان المرتبة الـ 127 عالمياً والمرتبة الثانية عشرة إقليمياً في فئة المخاطر السياسية، وتقدّم نيجيريا وتأخّر عن بنين عالمياً، في حين تقدّم مصر وتأخّر عن البحرين. واحتل المرتبة الـ109 عالمياً والمرتبة الرابعة عشرة إقليمياً في فئة الأداء الاقتصادي. وتقدّم لبنان الباهاماس وتأخر عن إسبانيا عالمياً، في حين تقدّم ليبيا وتأخر عن تونس إقليمياً عن هذه الفئة. كذلك، حل لبنان في المرتبة الـ62 عالمياً والمرتبة التاسعة إقليمياً في فئة التقييم الهيكلي. وتقدّم الهند وتأخّر عن بربادوس عالمياً، فيما تقدّم المملكة العربية السعودية وتأخّر عن البحرين إقليمياً عن هذه الفئة. وأخيرا، احتل لبنان المركز الـ162 عالمياً والعشرين إقليمياً في فئة مؤشرات الديون.
