باسكال صوما
تواجه المستشفيات الخاصة والحكوميّة وضعاً جديداً اليوم، بعد اتّخاذ وزير الصحّة العامّة وائل أبو فاعور آلية تقنية جديدة تمكّن الوزارة من اكتشاف أي فاتورة مضخمة تصلها من أي مستشفى، بحيث أحيل العديد من الفواتير إلى التحقيق، وقد حذّر أبو فاعور «من أنّ أي مستشفى مخالف سيهدّد بخفض التصنيف».
لم يكد يمرّ أسبوعان على هذه الإجراءات التي يبدو أنها لم تَرُق للمستشفيات الخاصّة بطبيعة الحال، حتّى أعلن أبو فاعور أمس بما يشبه «جائزة الترضية»، عن «اتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المال، يقضي بتشكيل لجنة للسير بإعطاء المستشفيات حقوقها من خلال سندات خزينة، على أن تتولى المستشفيات لاحقاً تدقيق أمورها مع المصارف التجارية».
أتى ذلك خلال مؤتمرٍ صحافيّ، بعد اجتماع أبو فاعور ونقيب «أصحاب المستشفيات الخاصة» سليمان هارون، حضره مدير عام الوزارة وليد عمار، تناول عدداً من القضايا المطلبية التي تعني النقابة.
مؤتمر صحافي لهارون
وفيما يؤجّل هارون التعليق على الموضوع، معلناً عبر «السفير» عن مؤتمرٍ صحافيّ سيعقده اليوم للحديث مطوّلاً عمّا دار في الاجتماع، يرى النائب اسماعيل سكّرية عبر «السفير» أنه «من غير المنطقيّ تحميل مسؤولية الفساد في القطاع الصحّي والفاتورة الاستشفائية تحديداً للمستشفيات».
وإذ ينوّه «بالإجراءات التي فرضها أبو فاعور للحدّ من تضخيم الفاتورة الاستشفائية»، يلفت الانتباه إلى أنّه «لا يكفي تشديد الرقابة على الفواتير المرسلة من المستشفيات، فالفساد والهدر والفوضى ترافق حركة سير الفاتورة منذ لحظة تعبئة طلب الاستشفاء للمريض، مروراً بالحصول على بطاقة من المراكز الإقليمية التابعة لوزارة الصحة، وصولاً إلى دخول المريض المستشفى وتلقيه العلاج، وإرسال الفاتورة إلى لجنة التدقيق التي تضم أطباء وصيادلة». ويضيف: «هذه اللجنة تختار 5 في المئة من الفواتير التي تصلها وتدقّق فيها»، مشيراً إلى انه «لا بدّ أن تطال الرقابة كلّ الأجهزة في الوزارة وفي المستشفيات، حتى يصار إلى مكافحة الفساد والفوضى، فالواقع أنّ الجميع خاضع للحسابات السياسية والواسطة».
120 ملياراً
في المؤتمر الصحافي، يفند أبو فاعور نقاط البحث في الاجتماع، بدءاً من عقود المصالحة والمبالغ المتوجبة على الدولة لمصلحة المستشفيات، والبالغة قيمتها 120 مليار ليرة منذ العام 2001 حتى 2013.
ويشير إلى أن «النقاش تطرق إلى الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الوزارة، ولا سيما الإجراء الأخير المتعلق بالرقابة على فواتير المستشفيات». ويؤكد أن «هذا القرار دخل حيز التنفيذ ولا نية للعودة عنه، ولا يستهدف ظلماً أياً من المستشفيات التي تطبق القانون وتحترم المواطن، أما المستشفيات التي تخالف القانون وتضخم الفواتير وتستهين بحقوق المريض وكرامته، فهذا النظام كفيل بوضع الحد لتجاوزاتها»، مشدداً على أن «المستشفيات تقوى بتطهير نفسها».
ويوضح أن «البحث تطرق إلى طلب ديوان المحاسبة من المستشفيات إيداع قيمة عشرة في المئة من قيمة عقود هذه المستشفيات مع الوزارة في حساب مصرفي»، موضحاً أن «هذا الطلب غير سليم من الناحية القانونية، وفيه إرهاق للمستشفيات، من دون أن يحقق مردوداً إيجابياً، خصوصاً أن الوزارة تقوم بما يجب من إجراءات تنظيمية».
ويلفت الانتباه إلى أن «هذا الرأي لا يعود إلى الوزارة فقط، بل أيضا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء، ورئيس الحكومة تمام سلام سيتولى معالجة الأمر مع ديوان المحاسبة الذي نحترم دوره ورقابته».
الأدوية والضمان
وعن سؤالٍ حول ما يتردد عن عودة الوزارة عن قرارها بخفض أسعار الأدوية، ينفي أبو فاعور هذا الأمر نفياً مطلقاً، مؤكّداً أن «هذا القرار ساري المفعول». ويوضح في الوقت نفسه، أن «جل ما حصل هو إعادة النظر في القرار المتعلق بجعالة الصيدلي التي كانت تعطى لبعض المستشفيات»، مشيراً إلى أن «هناك مستشفيات لديها مراكز مجهزة واستثمارات كبرى في مسألة أدوية السرطان، ولم يأخذ القرار الذي اتخذناه في الاعتبار حاجات هذه المستشفيات، لذلك حصل تعديل فقط في ما تتقاضاه بعض المستشفيات، مع التأكيد أن هذا التعديل لم يأت على حساب المريض، ولم يمس على الإطلاق قرار خفض سعر الدواء».
في شأن الشكاوى التي ترد من عدد من مرضى الضمان حول ان خفض سعر الدواء انعكس زيادة في ما يدفعونه للضمان، يفيد أبو فاعور بأن «هؤلاء المرضى لا يدفعون فعلياً أي شيء إضافي. ففي السابق، عندما كانت جعالة الصيدلي مرتفعة جداً، كان يتسامح مع المواطن فيكتفي بأخذ نصف الجعالة، ما كان يتيح للمريض أن يقدم فاتورته للضمان على أساس السعر الأساسي المرتفع، فلم يكن يدفع شيئاً».
مساهمة الضمان
يكشف أبو فاعور أنه «أثار هذه المسألة مع مجلس إدارة الضمان لعدم جواز انعكاس خفض سعر الدواء ارتفاعاً لما يدفعه المرضى للضمان، خصوصاً أن معدل خفض الدواء بلغ نحو 20 في المئة، وهو ما يعني أن فاتورة الضمان انخفضت 20 في المئة، وبالتالي يجب أن ترتفع مساهمة إدارة الضمان في أسعار الأدوية من 85 إلى 95 في المئة».
ويعلن أنه اتفق في اجتماع عقده مع وزير العمل والمدير العام للضمان على رفع هذه المساهمة، «علماً أن الضمان، برغم ذلك، سيبقى ضامناً ربحاً بنسبة عشرة في المئة»، آملا أن «يتم تطبيق هذا القرار قريباً».
