جمال محمد
أكدت المديرة التنفيذية لـ «الجهاز التنفيذي (اليمني) لتسريع استيعاب تعهدات المانـــحين ودعم تــنــفــيــذ سياسات الإصلاحات» أمة العليم السوسوة أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في اليمن حتى اليوم يعيق العمل التنموي، مشيرة إلى أن الحكومة بإمكاناتها الحالية وظروفها والتحديات الكبيرة التي تواجهها، لن تستطيع تحقيق التنمية المنشودة اللازمة للحد من البطالة والفقر ومعالجة التحديات المزمنة المتعلقة بسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائي.
ورأت في حديث إلى «الحياة» أن «تحقيق التنمية يتطلب أولاً توافر مستوى مقبولاً من الاستقرار السياسي والأمني اللازم، يخلق بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة تساهم في حشد جهود شركاء الحكومة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين، إلى جانب الجهود التنموية الحكومية للوصول إلى نتائج تنموية مقبولة يلمس أثرها المواطن وتنعكس في تحسن مستوى معيشته». وأضافت: «على المواطن أيضاً مسؤولية في دعم الجهود الحكومية لتثبيت الأمن والاستقرار، لا تقل أهمية عن دور الشركاء الآخرين».
وعن تقويمها لمستوى تنفيذ إطار المسؤوليات المتبادلة بين اليمن والمانحين، والنقد الذي يوجّه لكل من الحكومة والمانحين قالت السوسوة: «أدى الوضع العام في اليمن إلى بطء تنفيذ الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة، إذ كانت المعوقات الأمنية وارتفاع مستوى العجز المالي الذي نتج منه نقص كبير في إمدادات المشتقات النفطية وازدياد انقطاع الكهرباء خلال الربع الثاني من السنة، من العوامل التي (أخّرت) التنفيذ». وأضافت: «تحقق تقدم بطيء خلال الربع الثاني من السنة تمثل في السياسات والإصلاحات المتضمنة في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة واستيعاب التعهدات، إلا أن التباطؤ ملحوظ، خصوصاً في مجال السحب من التعهدات بسبب تحديات أبرزها الوضع الأمني الهش وأدى إلى تقليص عدد الموظفين في كثير من البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنظمات التنموية، في حين أغلق بعضها أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة».
وتابعت: «شهدنا ثلاث تطورات رئيسة خلال الربع الثاني، الأول الهيكلة الجديدة لمجموعة أصدقاء اليمن، والثاني اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي في أيار (مايو) الماضي، والثالث انعقاد اجتماع المتابعة الثاني بين الحكومة والمانحين في 23 حزيران (يونيو) الماضي».
إصلاحات اقتصادية وإدارية
وأشارت السوسوة إلى أن الوضع السياسي والأمني الهش في اليمن والوضع الاقتصادي الصعب، يحتّمان تبني إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية. وفي هذا السياق وجّه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات المالية التي تؤثر في أمن البلد واستقراره، كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري.
ورداً على سؤال عن أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تدخل في صميم عمل الجهاز التنفيذي وتعكف الحكومة على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، قالت السوسوة: «تتركز جهود الجهاز على دعم الحكومة في تنفيذ القائمة المختصرة للإصلاحات المتفق عليها في الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وعددها 13 إصلاحاً رئيساً، أبرزها تطبيق نظام البصمة في الخدمة المدنية، بما فيها قوات الجيش والأمن، للقضاء على الازدواج الوظيفي والموظفين الوهميين، وإصلاح قطاع الطاقة».
وأضافت: «ندرك جميعاً أن اليمن في حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات مالية بعد التراجع الاقتصادي الذي تبدو عواقبه وخيمة لدرجة أن الحكومة قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين».
ويُعد برنامج صندوق النقد الدولي من الإصلاحات ذات الأولوية المذكورة في إطار المسؤوليات المتبادلة الذي التزمت الحكومة اليمنية بموجبه بتنفيذ سلسلة من الإجراءات المتفق عليها، والسياسات المالية التي تهدف إلى خفض نفقات الموازنة وزيادة الإيرادات وتنفيذ بعض الإصلاحات السعرية.
وفي ما يتعلّق بتحسين حياة اليمنيين في ظل أزمة اقتصادية خصوصاً نقص المشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتردّي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، طالبت السوسوة بـ «المضي بجدية في تنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي يمثّل الخطة التنموية القصيرة الأجل للحكومة للفترة 2012-2014».
وعن معالجة الصعوبات التي تواجه استيعاب تعهدات المانحين البالغة نحو ثمانية بلايين دولار، أوضحت أن «الجهاز التنفيذي قدّم توصيات ومعالجات من شأنها تسريع استيعاب التعهدات منها إعادة تخصيص أموال المشاريع المتعثّرة وإنشاء مشاريع إستراتيجية وتبني برامج تتضمن مشاريع قصيرة الأجل، وتطوير قاعدة بيانات ونظام معلوماتي ومؤسسي لتحديد الأولويات واختيار المشاريع الممولة خارجياً، والمساعدة في إقرار جدول زمني ملزم للحكومة والمانحين يتضمن مراحل إعداد المشاريع والتدفقات المالية اللازمة لتنفيذها». وأوصى الجهاز بدعم بناء نظام مؤسسي وإداري مناسب للمساعدات الخارجية، ومعالجة التحديات المتعلقة بالدراسات الفنية للتصاميم، والمساعدة في حل المشاكل المتعلقة بنسبة مساهمة الحكومة في المشاريع الخارجية وإقناع المانحين بتحملها.
تنويع مصادر الدخل
وأشارت السوسوة إلى إعداد خطة عمل للنصف الثاني من السنة لدعم تنفيذ 21 مشروعاً مختاراً، معظمها بتمويلات مخصصة لم تعتمد حتى الآن، وسيقدم الجهاز التنفيذي الدعم لتسريع الاعتماد، وسيساعد في تبني مسار سريع ووضع دليل موحد بالخطوات والإجراءات.
ويبلغ إجمالي المخصصات لهذه المشاريع 2.04 بليون دولار، أي نحو 26 في المئة من إجمالي تعهدات المانحين، وتتركز في قطاع البنية التحتية، إضافة إلى 10 مشاريع في مجالات الكهرباء والتعليم، والبقية في قطاعات الأشغال العامة والمياه والنقل والصحة والزراعة وغيرها.
وعن القطاعات التي يجب التركيز عليها مستقبلاً لتنويع مصادر الدخل القومي والإيرادات في ظل تراجع إنتاج النفط والاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي، فضلاً عن الخسائر التي تسبّبها أعمال تخريب خطوط النفط والغاز، رأت السوسوة أن من «الممكن في المدى القصير التركيز على زيادة الموارد العامة الضريبية والجمركية من خلال استكمال المنظومة واللوائح والقرارات المرتبطة بها، وخصوصاً إصدار قانون لمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي وإلغاء الإعفاءات الضريبية».
وبالنسبة الى المديين المتوسط والطويل، ذكرت السوسوة أن «بالإمكان التركيز على توسيع دائرة البحث والتنقيب عن النفط والغاز وإعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في شكل يضمن تأهيل هذه الوحدات للمنافسة وتحقيق وفورات اقتصادية تدعم الموازنة العامة». وأوضحت أن «خيرات اليمن كثيرة وغير مستغلة، وللأسف اعتُمد خلال السنوات الماضية على موارد النفط والغاز المكتشفة والشحيحة، وأهمل تشجيع استغلال الموارد المتجددة المتوافرة في قطاعي الزراعة والسياحة».
