أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارين مدّد في الأول مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2014 العائدة لها لغاية 31 تموز الجاري.
ومدّد في الثاني، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2014 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد العائدة لها أيضاً حتى 31 من الجاري. وكان الوزير خليل التقى في مكتبه في الوزارة السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي، والسفير الإيراني محمد فتح علي وبحث معهما في شؤون عامة.
باولي: وقال باولي بعد اللقاء: اللقاء في إطار زياراتي العادية لجميع الوزراء في الحكومة اللبنانية للبحث في العلاقات المتبادلة بين فرنسا ولبنان وإيجاد وسائل لمساعدة لبنان، والمضي في الاتفاقات ولا سيما اتفاقات تمويل فرنسا للبنان في عدد من المشاريع. كما ناقشنا شؤون السياسة الفرنسية في لبنان وتبادلنا الآراء وخصوصاً في ما يتعلق بتمسك فرنسا بانتخاب رئيس للجهورية وأن تعود المؤسسات الحكومية والنيابية الى العمل كما في السابق. وتابع: وزير المال من المسؤولين في البرلمان والحكومة، وله قدرة على التعاطي مع جميع الملفات المطروحة وليس لفرنسا تعليق عليها، لكن نتمنى أن تعود المؤسسات الى عملها في أسرع وقت ممكن.
السفير الإيراني: أما السفير الإيراني فقال: مع بداية مهمتي الرسمية في لبنان عقدت لقاءً ناجحاً ومميزاً مع وزير المال علي حسن خليل، وتحدثنا في اللقاء بشكل مسهب حول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، ومذكرات التفاهم الثنائية التي سبق أن تم التوقيع عليها بين الحكومتين اللبنانية والايرانية، واتفقنا مع معاليه على أن نبذل سوياً الجهود في المستقبل كي ننهض بمستوى التعاون الانمائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.
واضاف: أكدنا لمعاليه خلال اللقاء أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها مزايا نسبية مميزة ومتقدمة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفي المقابل إن لبنان الشقيق لديه أيضاً خصائص وميزات في المجالات المالية والاقتصادية، وسنسعى الى أن نرسم في المستقبل آفاقاً رحبة وواسعة في التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
