كشف وزير الاتصالات بطرس حرب أن وزارته أحالت إلى وزارة المالية كل الإيرادات المحققة حتى أيار الماضي، مشيراً إلى أنه في المرحلة الماضية كانت الرقابة شبه غائبة عن أعمال التطوير لقطاع الخلوي، حيث كانت تُصرف الأموال وتُنجز الأعمال من دون أي رقابة أو تدقيق في العمليات المالية.
كلام حرب أدلى به لدى استقباله، امس، وفداً من جمعية الإعلاميين الاقتصاديين، قدّم إليه مذكرة تتضمن المطالبة باعتماد تعرفة مخفضة للهاتف الخلوي لكل المنتسبين إلى الجمعية، حيث وعد الوزير بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن بعد دراسته.
ضم الوفد رئيس الجمعية عدنان الحاج ونائبه الأول ألفونس ديب، وأمين السر عمر الناطور، والمحاسبة كوثر حنبوري، ومفوضة الجمعية لدى الحكومة رولا راشد، ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة حيدر الحسيني، وعضوي مجلس الهيئة صباح رمضان (رئيس فخري) وعدنان حمدان.
وكانت المناسبة فرصةً للتحاور مع حرب، الذي كانت له جملة مواقف اقتصادية وسياسية، لعل أبرزها كان ما يتعلق بخصوص إيرادات الخلوي، حيث قال إن وزارة الاتصالات تحوّل إلى وزارة المالية صافي الإيرادات المحققة من شركتي الخلوي.
وقال «إن شركتي الخلوي عندما يكون لديهما التزامات مع مورّد معيّن، مثل إريكسون، بقيمة 50 مليون دولار، تبيّن أنهما ترسلان البيانات المالية إلى الوزارة من دون تضمينها هذا الرقم، ليتضخ لنا أن هنالك مبلغ 150 مليون دولار أو أكثر مترتبة عليهما من السنة الفائتة وغير مدفوعة، وهذا إخفاء للمعلومات، فيما كان يفترض أن تؤمن الشركتين الاعتمادات قبل أن تنفقاها، لا أن تنفق ثم تبحث لاحقاً عن الاعتمادات».
من هنا، يبدي الوزير حرصاً على توضيح هذا الأمر، تحسّباً لعدم ربطه لاحقاً بنتائج التخفيضات التي اعتمدها لتعرفات خدمات الاتصالات في الآونة الأخيرة، ولتبيان أن مبلغ الـ150 مليون دولار لا علاقة له بما كان يتوقعه من تراجع للإيرادات على مدى 6 أشهر قبل أن تعود إلى الصعود مجدداً، بمعنى أن الأمرين منفصلين ولا يجوز ربطهما، برأيه.
وأوضح أن وزارته حوّلت كل الأموال المحصلة والمتراكمة حتى 31 أيار الماضي إلى وزارة المالية، لكنه لم يفصح عن المبلغ المحوّل، واكتفى بتوضيح أن حصة البلديات تبلغ 10 في المئة من الإيرادات، مستغرباً كيف أن الدولة تستدين بفوائد 6 في المئة و7 في المئة، لتلبية احتياجاتها التمويلية، بينما كانت وزارة الاتصالات تحجز سابقاً نحو مليار و200 مليون دولار.
ولاحظ حرب غياب المحاسبة، منتقداً في هذا السياق كيف تعمل إدارة الهاتف الخلوي خارج إطار المحاسبة، وهذا ما يتطلب نظام عمل بديل من الموجود حالياً. ولدى سؤاله عن توجهاته في ما يتعلق بتحرير قطاع الاتصالات ودور الهيئة المنظمة، انتقد حرب تأخير هذه العملية لسنوات طويلة، لكنه اعتبر أن الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية.
على صعيد آخر، شجب حرب الحالة السياسية المتردية التي وصل إليها البلد، ورفض تحميل رئيس الحكومة تمام سلام مسؤولية تعطيل عمل مجلس الوزراء، معتبراً أن آلية «الإجماع» المعتمدة غير مجدية، وأنه عندما سار بها كان «يساير الجو»، موضحاً أن رأيه في حينه كان (وما يزال) ممارسة الحكومة دورها وفقاً للقواعد التي ينص عليها الدستور، بمعنى أن تُبَت القضايا الأساسية بأغلبية الثلثين، وبقية الأمور بالأغلبية المطلقة.
