عقد نقيب المستشفيات المهندس سليمان هارون مؤتمرا صحافيا اليوم في مركز النقابة العدلية، عرض خلاله اوضاع القطاع الاستشفائي وما يتكبده من خسائر يومية في ظل تراكم المشاكل الادارية نتيجة بعض القرارات وتفاقم ازمة مستحقاته بذمة الهيئات الضامنة رغم المراجعات والاتصالات التي يجريها مجلس النقابة والوعود التي يحصل عليها من المسؤولين.
وتناول الخطوات التي ستضطر المستشفيات الى اتخاذها في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه. واستهل المؤتمر بكلمة جاء فيها:
“تتعرض المستشفيات بشكل متكرر لانتقادات كثيرة وفي المقابل، نادرا ما يتكلم احد عن انجازاتها او عن الصعوبات المتعددة التي تتعرض لها، وهنا نود ان نؤكد على مرجعية النقابة والى ضرورة التواصل معها لحل اي مشاكل يمكن ان تطرأ بينها وبين المواطنين او المرجعيات الرسمية.
ونحن اذ نسعى دائما الى تحسين ادائنا، نتمنى على الجميع ان يتفهموا ان القاء اللوم تلقائيا على المستشفيات نتيجة اي خلل لا يحل المشكلة، ولا يمكن ان يكون بديلا عن اجراء اصلاحات جذرية على كافة الاصعدة وفي مختلف الدوائر المعنية.
لقد قاربت مستحقات المستشفيات في ذمة كافة الجهات الضامنة الرسمية حتى تاريخ 30/4/2014 1300 مليار ليرة لبنانية. منها اكثر من 500 مليار في ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده.
كما ان هناك اكثر من 500 الف فاتورة غير مدققة في الضمان الاجتماعي تعود الى فترات تمتد من سبعة اشهر الى ثلاث سنوات، مما يضيء على حجم المشكلة الادارية التي يعاني منها والتي ابلغنا المسؤولون ان هذا يعود الى النقص في اعداد الموظفين. هذا الامر هو في غاية الخطورة لانه قد يتسبب بضياع فواتير المستشفيات وهو ما حصل في بعض الحالات.
ومن المستحقات المتأخرة مبلغ 120 مليار ليرة لبنانية في ذمة وزارة الصحة تعود الى الفترة الممتدة من العام 2000 لغاية العام 2011 وهي تعود الى الحالات الطارئة التي استقبلتها المستشفيات متجاوزة السقوف المحددة لها حيث ان العقد بين المستشفى ووزارة الصحة يلزمها باستقبال ومعالجة الحالات الطارئة حتى زوال الخطر دون اي شرط مسبق وذلك تحت طائلة المسؤولية. وحيث انه كان يجب فتح اعتمادات اضافية كل سنة لتغطية هذه النفقات الطارئة وهذا لم يحصل، فلقد بقيت غير مسددة لغاية اليوم كما اجريت حسومات عشوائية عليها بلغت 30% من قيمتها بحجة عدم توفر الاموال.
اما فيما خص العقود العائدة لسنة 2014 بين المستشفيات ووزارة الصحة فهي لم تنجز بعد بسبب طلب ديوان المحاسبة على ان تقدم المستشفى كفالة مصرفية بنسبة 10% من قيمة العقد بالرغم من رفض وزير الصحة السابق والوزير الحالي لهذا الشرط الذي يشكل عبئا غير مبرر على المستشفيات. وبالتالي، لا يمكن البدء لغاية الان بتسديد فواتير سنة 2014 بالرغم من مضي اكثر من ستة اشهر منها.
اما بالنسبة لادوية العلاج الكيميائي فلقد اصدر وزير الصحة العامة قرارا رقم 1131/1 نشر في الجريدة الرسمية يحدد اسعار هذه الادوية وقد قضى بتخفيض جعالة الصيدلية بنسبة 50 % مما كانت عليه، ونفاجئ مؤخرا بان الضمان الاجتماعي لم يقرر بعد الالتزام بهذه اللائحة بل باسعار ادنى مما ورد فيها وهو امر مستغرب كون وزارة الصحة هي التي تحدد اسعار الادوية التي تصبح ملزمة للجميع.
هذه بعض الامثلة عن الصعوبات اليومية التي تواجهها المستشفيات يضاف اليها المشكلة المستجدة المتمثلة باعداد هائلة من النازحين السوريين والعمال الاجانب الذين يدخلون بصورة غير شرعية وعدد هؤلاء جميعا يتجاوز نصف عدد اللبنانيين وهم ليس لديهم اي تغطية صحية، ويتوافدون الى المستشفيات عندما يمرضون او يصابون بحادث وما من احد يدفع تكاليف طبابتهم.
بالنسبة للامور المتعلقة بوزارة الصحة، فلقد اكد لنا البارحة الوزير وائل ابو فاعور مشكورا خلال اجتماعنا معه بأنه سيتولى مع وزير المالية علي حسن خليل موضوع تسديد 120 مليار ليرة لبنانية بموجب سندات خزينة وفق القانون 225 الصادر بتاريخ 22/10/2012.
كذلك سوف يعمل على الغاء قيمة الكفالة المستجدة وانجاز العقود العائدة لسنة 2014 كي يصبح بالامكان البدء بتسديد الفواتير. هذا التجاوب من قبل وزير الصحة، نأمل ان ينسحب ايجاباً على باقي الجهات الرسمية فيتم الاسراع في التدقيق قي كافة الفواتير وتسديدها ضمن مهل معقولة، كي لا نرى السيناريو الذي حصل في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي يتكرر في كل المستشفيات، من إضراب الموظفين وتمنّع المستوردين عن تسليم الادوية والمستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة.
اما فيما يتعلق بادوية العلاج الكيميائي، فان المستشفيات سوف تضطر مرغمة على الطلب من المضمونين تسديد الفرق بين السعر الذي حددته وزارة الصحة واي سعر آخر ادنى منه قد تعتمده اي جهة ضامنة حيث ان ليس لديها اي خيار آخر. وهنا نناشد ادارة الضمان الالتزام باسعار الادوية وفق تسعيرة وزارة الصحة، بالرغم من تحفظنا عليها، اذ لا حاجة لمزيد من الاشكالات والمعاناة في هذه الظروف المعيشية الصعبة وتحميل المرضى اعباء اضافية قد تتجاوز قدراتهم”.
وفي حوار مع الصحافيين وردا على سؤال حول آلية التدقيق الجديدة المتبعة في الفواتير من قبل وزارة الصحة العامة اجاب هارون بأنه “وفق الوزارة سيتم اختيار عدد معين من الفواتير ليتم التدقيق فيها ومقارنتها بمعدل كلفة العمل الطبي الذي اجري”، وقال “نحن في المبدأ مع كل تدقيق صارم تجريه وزارة الصحة او غيرها ولكن ملاحظاتنا تتعلق اولا: بعملية انتقاء عدد محصور من الفواتير للتدقيق فيه مما ينتج عنه اخطاء، وثانيا ان هذه الآلية المعتمدة تستند الى دراسات على كلفة أي عمل طبي كما هو معمول به في كندا، ولكن في كندا هناك سلسلة دراسات على عدة حالات طبية. أما في لبنان، فالواقع مختلف بالنسبة للحالات والارقام وبالتالي تطرقنا الى هذا الموضوع مع الوزير وابدينا ملاحظاتنا التقنية حوله وقد وعدنا باجراء التعديلات المناسبة”.
