احتلّت الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني عشر عالمياً من حيث نسبة الأسر الغنية، حيث تمتلك نسبة 3.3%- 33 أسرة من أصل 1000 أسرة- ثروة خاصة تبلغ على الأقل 1 مليون دولار أميركي، وذلك بحسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) السنوي الرابع عشر لإدارة الثروة العالمية.
كما امتلكت المملكة العربية السعودية أكبر حصة من الأصول بين بلدان الخليج العربي في عام 2013، حيث وقعت 51% من الأسر السعودية ضمن فئة 5-100 مليون دولار أميركي، و7% منها ضمن فئة أكثر من 100 مليون دولار أميركي. أما نسبة أسر دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن هاتين الفئتين فقد بلغت 51% للأولى و5% للثانية، والكويت 39% و3% على التوالي.
أما على المستوى الإقليمي، فكشف التقرير نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6%، لتصل إلى 5.2 تريليون دولار أميركي في عام 2013. وكانت أبرز دوافع هذا النمو مستويات الادخار المرتفعة والنمو القوي المستمر للناتج الإجمالي المحلي الاسمي في الدول الغنية بالنفط، مثل المملكة العربية السعودية (13.4%)، والكويت (13.6%)، والإمارات العربية المتحدة (12.8%)
ومن جانب آخر، حلّت دولة قطر في المرتبة الأولى عالمياً كونها الأكثر كثافة من حيث عدد أصحاب الملايين، حيث يستحوذ ما نسبته 17.5% على ثروة شخصية تقدر بما لا يقل عن 1 مليون دولار أميركي. وتحتل البحرين المرتبة السادسة بنسبة 5.9%. أما عُمان، والمملكة العربية السعودية، فاحتلتا المركزين العاشر والثالث عشر على التوالي.
واحتلت قطر أيضاً المركز السادس عالمياً من حيث إجمالي عدد الأسر فائقة الثروة، وهي الأسر التي تمتلك 100 مليون دولار أميركي أو أكثر كثروة شخصية. وفي المقابل، جاءت الكويت في المركز السابع، في حين احتلت البحرين المرتبة السادسة عشر.
وفي هذا السياق قال ماركوس ماسي، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: “كما هو الحال في المناطق الأخرى من العالم، كانت الأسهم هي العامل المساهم الأكبر، فقد ارتفعت كمية الثروة المملوكة على شكل أسهم بنسبة 30.5% في أبرز أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمقارنة مع 6.4% للسندات و5.7% للسيولة والودائع. ومع ارتفاع النمو السنوي المركّب المتوقع بنسبة 6.5%، ستصل الثروة الشخصية إلى حوالي 7.2 تريليون بحلول نهاية عام 2018، مشكّلة حصة نسبتها 3.6% من إجمالي الثروة العالمية”.
وبالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت في عام 2013 حصة خارجية نسبتها 32.1%- مقارنة بنسبة 34.4% في عام 2008. ومع الجذب المستمر لفرص الاستثمار الإقليمية بالمقارنة مع الفرص العالمية، من المتوقع أن يستمر هذا التراجع إلى نسبة 31.6% في عام 2018، مع امتلاك المملكة العربية السعودية لـ 1.4% تريليون دولار أميركي من الثروة الإجمالية المتوقع أن تصل إلى 7.2 تريليون دولار أميركي.
وفي عام 2008، كانت السيولة والودائع تشكل 60% من الثروة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تراجعت لتصل إلى نسبة 52% في عام 2013 في ظل نمو شعبية الأسهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه حتى عام 2018، مع التوقعات بأن تشكّل شكل السيولة والودائع 48% من الثروة، و20% على شكل سندات، و32% كأسهم.