رأى تكتل “التغيير والإصلاح” أنّ “التسمية الأصح للنازحين السوريين هي السوريون الوافدون إلى لبنان”، مشيراً إلى أنّ “حلول إيواء السوريين تحدّدها الدولة السورية”، وسأل: “هل يعقل ألا تكون هناك لجنة لبنانية ـ سورية لمعالجة مسألة النزوح”؟
التكتل، وفي بيان بعد إجتماعه الأسبوعي تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي، إعتبر أنّ “قانون المناصفة النسبية والفعلية ينصف جميع الطوائف والأحجام، ويحقق التمثيل الصحيح”، موضحاً أنّ “الإقتراع العام من الشعب هو قمة الديمقراطية”.
وحذر من “المراهنة على الأمن”، داعياً المؤسسات الأمنية إلى “الوقوف بالمرصاد أمام كل مخل بالأمن”.
وأكد التكتل أنّ “ملف الجامعة اللبنانية لا يجوز أن يكون ملفاً تعطيلياً”، مطالباً بـ”رفع مستوى النقاش فوق المحاصصة، مع الحفاظ على معايير العمادة والتفريغ”.
وشدّد على أنّ “معاودة التشريع في المجلس النيابي لا يجوز أن يكون مناسبة لتجديد الوكالة النيابية، ويجب أن يكون بعيداً من الغايات والمصالح الخاصة”.