أكد الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور في حديث لـ”المركزية”، الحاجة إلى “استراتيجية مالية لإدارة المرحلة بعنوان “استراتيجية المحافظة على الإستقرار المالي” في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان اليوم”، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تتطلب مجموعة من العناصر التي في مقدور المسؤولين توفيرها:
– أولاً: ترقب الأمور والتحوّط لها مسبقاً، وعدم الوصول إلى حالات كتلك التي نراها اليوم، من خلال:
1- رفع مستوى السيولة في الخزينة لتكون الحكومة قادرة على تلبية الإحتياجات في أي حالة طارئة.
2- وضع استراتيجية مسبقة لآلية تمويل عملية إدارة الدين، لتجنّب ما يحصل اليوم، أي أننا نحتاج إلى قانون لنستطيع إعادة تمويل استحقاق مالي.
3- ضبط الإنفاق العام الذي ارتفع على نحو لافت جداً، حيث نتحدث عن 22 ألف مليار ليرة حجم الإنفاق، ومضاعفة العجز بين 2011 و2014.
وتابع: من هنا إن استباق الأمور والتحوّط لها إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحمي الإستقرار المالي، كل ذلك يشكّل الجزء الأول والأساسي من الاستراتيجية المالية الواجب اتباعها، وهو من مسؤولية الحكومة والمؤسسات المعنية، ومن دونه لا يمكن التقدّم قيد أنملة.
– ثانياً: عدم ترك الأمور إلى اللحظة الأخيرة حيث تصبح كلفة المعالجة أكبر، فالمشكلات تتكرر سنوياً، وفي كل مرة يتم حلها جزئياً، وعلى سبيل المثال ملف الكهرباء حيث طُرح الصوت في عهد كل الحكومات المتعاقبة، من دون حل المشكلة. هناك حالة من التراخي في مؤسسة كهرباء لبنان يجب معالجتها، على أن تتخذ وزارتا المال والطاقة قرارات صارمة في هذا المجال، وكما تم إخراج شركة طيران الشرق الأوسط من الإفلاس منذ سنوات وتحويلها إلى شركة من أهم شركات المنطقة، هذا ما يجب فعله في مؤسسة كهرباء لبنان في ظل ملياري دولار عجز.
وتابع: الأمر ذاته بالنسبة إلى موضوع الرواتب والأجور، فهو أسهل بند ممكن تقديره مسبقاً، لماذا إذاً ننتظر حتى شهر تموز لمواجهة مشكلة تأمين الرواتب للقطاع العام وخلق بلبلة في السوق؟ هذا الموضوع كان يجب البت به منذ بداية العام.
– ثالثاً: إذا كنا نعاني من وضع استثنائي على صعوباته الإقتصادية والسياسية والأمنية، فهل لدينا القدرة على القيام بمشاريع جديدة كسلسلة الرتب والرواتب التي ترتّب كلفة إضافية على خزينة الدولة؟! هل المواطن اللبناني قادر على دفع كلفة إضافية بقيمة مليار دولار رسوماً أو ضرائب لتمويل السلسلة؟! وإذا لم يكن كذلك فسنزيد من حجم الدين الذي لم يعد يحتمل خصوصاً أن عجز العام 2014 يبلغ 5 مليارات دولار أي تحتاج الدولة إلى دين إضافي بهذه القيمة. ولفت أزعور إلى أن هذه الاستراتيجية “تلزمها مؤازرة كل الأطراف المعنيين، وتعاون في ما بين رئاسة الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان، غطاء سياسي يتعهّد بعدم زيادة القوى السياسية الضغط على الدولة وإداراتها وماليتها، إضافة إلى شفافية وصراحة من قبل الدولة حيال الوضع القائم”.
وختم: تتغيّر الأمور إيجاباً وبسرعة قصوى، مجرّد انتخاب رئيس للجمهورية حيث يشعر السوق بالإستقرار، عندها تتغيّر المعادلة نحو الأفضل سريعاً. من هنا، مَن يريد الإستقرار عليه أن يكون أول الداعين إلى انتخاب رئيس والعودة إلى انتظام عمل المؤسسات. فالإستقرار السياسي هو مدخل لتحسّن الوضع الإقتصادي.