أظهرت إحصاءات شركة كفالات تسجيل ارتفاع سنويّ بنسبة تقارب ١٢٫٨٩ % في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى ٤٣٨ كفالة مع نهاية النصف الأوّل من العام الحالي وذلك بالمقارنة مع ٣٨٨ كفالة تم منحها خلال الفترة ذاتها من العام 2013. وقد ارتفع الحجم الإجمالي للقروض المكفولة من كفالات بحوالى ٤٫٧٢% على صعيدٍ سنويٍّ إلى نحو ٨٥٫٢١ مليار ليرة لبنانية اي ما يقارب ٥٦٫٥٣ مليون دولار خلال النصف الأوّل من العام الحالي بالمقارنة مع ٨١٫٣٨ مليار ليرة اي ٥٣٫٩٨ مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2013. وفي المقابل، تراجع متوسط قيمة الكفالة الواحدة إلى حوالى ١٩٤٫٥٥ مليون ليرة اي ١٢٩٫٠٥ ألف دولار خلال هذه الفترة. وبحسب إحصاءات كفالات تركزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاع الزراعة الــذي استحوذ على حصة ٤٩٫٥٤ % ومن ثم قطاع الصناعة على ٣٤٫٢٥%، تلاهما قطاع السياحة مع حصة قاربت 9٫82%.
وفي المقابل، يظهر التوزيع الجغرافي لمحفظة شركة كفالات أنّ منطقة جبل لبنان قد استحوذت على حصّة الأسد من إجمالي التسليفات المدعومة من الشركة مع نسبة ٤٢٫٩٢ % خلال النصف الأوّل من ٢٠١٤ ، تليها منطقة البقاع مع 21% من إجمالي التسليفات المدعومة من كفالات، ومحافظة الشمال مع ١١٫١٩ % والنبطيّة مع 10٫96% ، محافظة الجنوب مع 9٫36% وفي المرتبة الاخيرة محافظة بيروت مع 4٫57% من إجمالي التسليفات المدعومة من الشركة.
إشارة الى ان شركة كفالات هي شركة مساهمة لبنانية مالية ذات منفعة عامة تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في لبنان في أحد القطاعات الاقتصادية الآتية: الصناعة، الزراعة، السياحة، الانتاج الحرفي والتقنيات المتطورة، وذلك للحصول على تمويل مصرفي من طريق منح كفالات قروضا مصرفية بناءً على دراسات جدوى وخطط عمل مقدمة من طالبي القروض تبرهن عن استدامة النشاط الاقتصادي الذي هو محور طلب القرض. وقد تم انشاء برنامج الدعم هذا لخفض الأعباء المالية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتي تقترض من أجل تمويل نشاطاتها في وقت تقوم وزارة المال بدفع هذا الدعم بإدارة المصرف المركزي اللبناني. وتعود ملكية شركة كفالات للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع (75%) ولخمسين مصرفا لبنانياً (25%).