رأى رئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط انه “ليس بمقدور أحد أن يتنبأ بموعد انتهاء الأزمة السورية”، داعيًا “من يستمرون بعقد الرهان على اسقاط النظام أو من يتحمسون لانتصاره على المعارضة، الى وضع مصلحة لبنان أولًا”.
واذ اشار الى أن “الظروف الحالية تستوجب تفعيل العمل الحكومي لا تعطيله، وهذه مسؤولية الجميع، جنبلاط في حديث لـ”السفير” إلى وقف المزايدات السخيفة من أي نوع كانت، مشددًا على وجوب التنبه أكثر للوضع الأمني.
وقال ان “التنسيق والتعاون قائمان بين الأجهزة الأمنية والعسكرية في هذه المرحلة وهذه نقطة ايجابية، ولكن الحذر يبقى واجبا، وفي الوقت نفسه، علينا أن نسعى سياسيا الى تحصين البلد من خلال تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها، على أن يترجم ذلك بالمسارعة الى تقديم تنازلات من قبل الجميع، وصولا الى انتخاب رئيس توافقي يستطيع ادارة الأزمة وتدوير الزوايا لبنانيا في انتظار التسويات الإقليمية والدولية المؤجلة”.واضاف ان “لا مانع في هذه الحالة من سحب ترشيح مرشح “اللقاء الديموقراطي” النائب هنري حلو، اذا أقدم الآخرون على سحب ترشيحاتهم، لتسهيل التوصل الى تسوية تنهي حالة الفراغ”.
وحذر من “ارتفاع منسوب المخاطر المحدقة بلبنان من جراء الأحداث المتسارعة من سوريا الى العراق وصولا الى العدوان الإسرائيلي على غزة”.
الى ذلك، سجل دخول جنبلاط على خط محاولة فك العقد المستحكِمة بملف سلسلة الرتب والرواتب، والتقى امس وفد “هيئة التنسيق النقابية” في دارته في كليمنصو، في حضور عدد من اعضاء كتلته النيابية. وقال جنبلاط: نحن نحاول ايجاد مخرج لائق للمطالب المحقة لهيئة التنسيق يكون مبنيا على واردات محققة وثابتة.
وحول موضوع تفريغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اكد رفضه التضحية بعميد كلية الصحة تحت شعار الصفقة السياسية وعلى حساب الكفاءة، مقترحًا بإعتماد اللائحة التي تقضي بتفرغ 600 استاذ كما وردت الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وفي الوقت نفسه، التمسك بمعيار الكفاءة في عملية تعيين العمداء.