أوضحت مصادر لـ”الوكالة المركزية” أنّ الوساطات المبذولة على خط عودة المياه إلى مجاريها لم تفلح في تذليل العقبات التي تحول دون توجيه رئيس الحكومة تمام سلام الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، بعدما حدّد مجموعة ثوابت وقواعد لن يحيد عنها لعودة المجلس إلى الإنعقاد، وهي:
ـ التوافق المسبق على أيّ بند سيطرح على مجلس الوزراء إلتزاماً بالإتفاق الذي تم بداية بين جميع الأطراف لجهة التوافق في كل الملفات التي تديرها الحكومة نيابةً عن صلاحيات رئيس الجمهورية.
ـ لا يعتقدن أحد من الأطراف المشاركة في الحكومة أنّ في وسعه التفرد بالقرار أو جرّ البلاد إلى حيث يريد، هذه حكومة المصلحة الوطنية التي توجب الإتفاق على القواسم المشتركة وتأجيل كل موضوع خلافي إلى حين التفاهم حوله.
ـ الرئيس سلام ليس في وارد تلقي نصائح من أيّ فريق، فقد إلتزم التوافق وقدم في سبيله تضحيات وصبر، وإنتظر حتى يتم التوصل إلى آلية عمل مجلس الوزراء من خارج كل الأطر المعمول بها، بما يوجب وضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
ـ لم يعد للوضع اللبناني من سقف أمني وسياسي في ظل التطورات المحيطة به، وإذا لم يثبت الجميع إلتزامه بتحمل المسؤولية ووضع إقتسام المغانم والتسابق لفرض الآراء جانباً، فإنّ الأمور ذاهبة نحو الأسوأ، وعلى كل فريق سياسي إلتزام الصيغ المتفاهم عليها لحماية الحكومة والإبقاء على وحدتها وتضامنها.
وأشارت المصادر إلى أنّ حصيلة المشاورات مع الوزراء من زوار السراي أمس واليوم لم تظهر جديداً ما دام التنافس على التمثيل الحزبي في مجلس العمداء في الجامعة اللبنانية على حاله، وتبعاً لذلك فلا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.