رأى الخبير الدولي في قطاع النفط رودي بارودي أن “أي شخص مهتم بالمستقبل الاقتصادي للإتحاد الأوروبي عليه العمل على أن تصبح جزيرة قبرص محطة أساسية لتأمين الطاقة للقارة الأوروبية”، لافتاً إلى أن “المواجهة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا أظهرت ضعف أوروبا في تمكّنها من الحصول على الطاقة، كونها تعتمد على روسيا في نحو ثلث وارداتها من الغاز”. داعياً “الحكومات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركات النفط الكبرى، والمجتمع الاقتصادي إلى وضع خطة للإعتماد على مصادر جديدة للغاز والطاقة عبر قبرص”.
كلام بارودي جاء في مؤتمر وزراء الطاقة اليورو – متوسطية السنوي الذي انعقد بين 10 تموز الجاري و12 منه في سانت جوليان – مالطا، برعاية المفوضية الأوروبية برئاسة نائب رئيس المفوضية غانتر أوتينغر، في حضور وزراء الطاقة في مالطا كونراد ميزي، في اليونان إيانيس مانياتيس، في قبرص جورج لاكوتريبيس، إضافة إلى رئيس المجموعة الأوروبية للطاقة كلوديو دو فينسينتي. ومن لبنان حضر رئيس هيئة ادارة قطاع البترول الدكتور ناصر حطيط وعضو الهيئة وليد نصر.
بارودي: وألقى بارودي خلال المؤتمر كلمة لفت فيها إلى أن “أي شخص مهتم بالمستقبل الاقتصادي للإتحاد الأوروبي عليه العمل على أن تصبح جزيرة قبرص محطة أساسية لتأمين الطاقة للقارة الأوروبية”، موضحاً أن “المواجهة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا أظهرت ضعف أوروبا في تمكّنها من الحصول على الطاقة، كونها تعتمد على روسيا في نحو ثلث وارداتها من الغاز”.
وقال بارودي الذي عمل أكثر من 30 عاماً في مجال الطاقة “على الحكومات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وشركات النفط الكبرى، والمجتمع الاقتصادي أن يضعوا خطة للإعتماد على مصادر جديدة للغاز والطاقة عبر قبرص، وهي المصدر الوحيد اليوم الذي يستطيع أن يؤمّن مصلحة دول الإتحاد الأوروبي، نظراً إلى موقعها الجغرافي وكونها عضواً في هذا الاتحاد، إضافة إلى قربها من شواطئ أوروبا الغربية التي تستهلك معظم حاجة أوروبا من الغاز”، علماً أنه كان أعلن في مؤتمرات مختصة عدة، أن قبرص تشكّل مستقبل الطاقة الأمينة للدول الأوروبية كافة، شرط القيام بمشروع تنمية حقيقي ومدروس لإمكانات هذه الجزيرة، خصوصاً أن السوق الأوروبية اليوم هي المستورد الأكبر للغاز والنفط في العالم.
وتابع بارودي: مع ما نعرفه من ودائع نفطية في شرق البحر الأبيض المتوسط، يمكن لقبرص أن توفر تدفقات سلسة ومستقرة وآمنة للغاز تصل إلى 20% من احتياجات الغاز في أوروبا. أما الإكتشافات الجديدة في إسرائيل ولبنان، فقد ترفع هذه النسبة إلى 30%. وإذا كان التنقيب البحري في اليونان يرقى إلى مستوى التوقعات، فهذا الجزء من منطقة البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يلبي 40% من طلب الإتحاد الأوروبي بحلول العام 2020.
وتابع: توفر الجزيرة العديد من المزايا، خصوصاً أنه نظراً إلى موقعها ستتجاوز الخلافات التي تقع حالياً في طرق إيصال الغاز الى الدول المستوردة مع التعقيدات الجغرافية والسياسية الحالية، إضافة الى النزاعات حول كلفة النقل والضرائب المفروضة، كل ذلك سيؤدي حتماً إلى انخفاض الأسعار عبر المساهمة في تحفيز المنافسة الصحية بين موردين عدة. ما ينعكس إيجاباً على الاسواق الاوروبية والمستهلك الاوروبي.
وأكد أن “روسيا ستبقى قوة رئيسية في سوق الطاقة الأوروبية في المستقبل المنظور”، وأضاف: لكن إضافة المحور القبرصي سيحسّن جذرياً موقف الاتحاد الأوروبي التفاوضي، كون قبرص وهي عضو في الاتحاد، ستشكّل مصدراً آمناً خصوصاً أن إمكانية تهديد الدول الأخرى تصل الى صفر في المئة، علماً أن الجزيرة المتوسطية لا تشكل تهديداً لغيرها من الدول. كما أن موقع الجزيرة يكوّن حافزاً على مستويات عديدة، فهي تستطيع أن تلعب دور المخزّن لصادرات الغاز من بلدان شرق البحر الابيض المتوسط، مثل لبنان وإسرائيل وفلسطين، ما يؤدي إلى استقرار هذه المنطقة التي تشهد حروباً مستمرة ويدفع إلى تحقيق تعاون أفضل بين بلدان الشمال والجنوب بشكل عام وبين دول الاورو – متوسطية بشكل خاص. ما يمكّن من تطوير البنى التحتية لنقل الغاز عبر أوروبا، ويساعد اليونان على استغلال احتياطيها النفطي بشكل علمي وعملي خصوصاً أن هناك مؤشرات واعدة وأكيدة في هذا المجال.
ولفت بارودي إلى أن “الغاز القادم من روسيا يواجه العديد من المشكلات الحدودية، خصوصاً في ظل الإصطدام بين روسيا وأوكرانيا والتي تعتبر ممراً إلزاميا للأنابيب التي يمكنها إيصال الغاز الى أوروبا، إضافة إلى أن ممرات الغاز القادم من الشرق – سواء كانت تحمل الغاز من روسيا أو المنتجين في آسيا الوسطى، ملزمة بقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي وتطبيق الأنظمة البيئية. وذلك على نقيض قبرص، ما يجعل تنميتها كمحور للطاقة أضمن طريقة لتأمين الطلب الأوروبي من دون استغلال المستهلكين الأوروبيين أو تهديد البيئة الأوروبية”.
وقال: إن تنمية قطاع الطاقة في قبرص ستعالج جذرياً هذه المشكلات، أي مخاطر النقل والتزام قوانين المنافسة التي يفرضها الإتحاد الأوروبي والقوانين البيئية، ما يؤدي حتماً إلى خفض الأسعار.
وقال بارودي إنه وغيره من الخبراء، يجمعون على أن “إمدادات الغاز إلى أوروبا ستكون مستقبلاً من أوروبا”، وأنه للوصول إلى هذه المرحلة “على الاتحاد الاوروبي أن يفعّل الإطار التنظيمي، ويوفّر تمويل البنى التحتية، إضافة إلى عقد اتفاقات لتوريد الغاز من المصادر الجديدة”، وختم: هذا التقدّم الاقتصادي والمالي المهم سيؤدي حتماً إلى تطوير روح الشراكة بين دول الاتحاد الاوروبي. من هنا إن الشروع السريع في البدء بهكذا مشروع حيوي بات أكثر من ضروري سواء لدول الاتحاد أو دول منطقة البحر المتوسط.