أعربت مصادر وزارية عن خشية كبيرة على الأداء الحكومي، إذا أصر بعض مكونات الحكومة على فرض توجهاته على عمل مجلس الوزراء وعدم الأخذ بمضمون الاتفاق الذي سبق وتم التوصل إليه حول منهجية العمل الحكومي لجهة أن كل القرارات التي تتخذ يجب أن تكون بالتوافق حرصاً على مصلحة البلد والناس في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ما يحتم على الجميع السير وفق هذه الآلية التي تم اعتمادها.
وأشارت في حديث لصحيفة “اللواء” إلى أن ما جرى خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة كشف أن هناك من يريد الانقلاب على التوافق الذي حصل وعدم الالتزام به، ما دفع الرئيس تمام سلام إلى التعبير عن استيائه ورفضه لما جرى، محذرًا الوزراء من أنّه لن يدعو إلى جلسة جديدة للحكومة إذا استمر غياب التوافق عن جلسات مجلس الوزراء.
واعتبرت المصادر أن أخطر ما يمكن تصوره هو تحذيرات البعض من أن تعطيل عمل مجلس النواب سيقابله تعطيل مماثل لجلسات مجلس الوزراء، في إمعان واضح بشل ما تبقى من مؤسسات دستورية بعد ضرب مؤسسة الرئاسة الأولى بمنع انتخاب رئيس الجمهورية، وهو أمر بالغ الخطورة سيأخذ البلد إلى مزيد من الشلل والاهتراء على كافة المستويات.
وتشدد على أن مواجهة مخاطر التعطيل تتطلب النظر إلى مصلحة البلد قبل أي اعتبار آخر والسعي إلى إزالة العقبات من أمام استمرار مجلس الوزراء في عمله، لأن العرقلة ستترك انعكاساتها على الجميع وستكون مصالح الناس هي الضحية الأولى بعودة التناحر بين القوى السياسية.