أشار وزير الإتصالات بطرس حرب إلى أنه بعد أن قرر “رسم واقع الوزارة المالي والاستثماري والاداري ولا سيما في ما يتعلق بقطاع الهاتف الخليوي، انصرفت الإدارات المختصة بالحسابات المالية إلى إجراء جردة حسابية شاملة للسنوات الماضية قبل أن يتولى مسؤولية هذه الوزارة”.
وقال في حديث الى محطة ال “ال.بي.سي” يذاع مساء اليوم: “لقد تبين لي من خلال الدراسة الأولية التي توصلت إليها هذه الإدارات أنه في العام 2013 انخفضت مداخيل إحدى الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي على سبيل المثال بشكل دراماتيكي، حيث بلغت المداخيل سنة 2012، 730,874 مليون دولار، وبلغت مداخيل الـ 2013 ، 625,774 مليون دولار بما يبين أن هناك فارق سلبي 105 ملايين دولار”.
وتابع: “المفاجأة الأخرى كانت بأنني اكتشفت أمرا آخر أكثر خطورة، إذ أنه من المعروف أن المداخيل هي ما يدخل إلى الخزينة بعد حسم كل المصاريف المترتبة على الوزارة وقيمة كل الالتزامات التي عقدتها الوزارة مع الآخرين، بحيث تكون المداخيل توازي الصافي من عائدات القطاع مما يعني أن الـ 625,774 مليون دولار والتي يفترض أن تكون المداخيل الصافية للعام 2013 لإحدى الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي لا تتضمن قيمة الالتزامات المالية التي عقدتها هذه الشركة. وأن هناك مبالغ تفوق المئة مليون دولار إضافي من الإلتزامات والمتوجبات على الشركة لم تحسم من المبلغ الاجمالي من المداخيل المصرح عنها ما يعني انه يجب حسم ما يزيد عن مئة مليون دولار من الـ 625,774 مليون دولار، وهذا ما يحقق انخفاضا دراماتيكيا في مداخيل هذا القطاع لتصبح حوالى500 مليون دولار لعام 2013 مقابل 730 مليون دولار العام 2012. وهذا أمر خطير جدا يبعث على التساؤلات حول الاسباب والظروف التي ادت الى خفض عائدات هذا القطاع”.
اضاف: “التدقيق جار لمعرفة الأسباب وأين صرفت المبالغ وكيف تمت النفقات وكيف جرت الإلتزامات ولماذا لم تحتسب هذه المبالغ، خصوصا عندما يظهر لي أن هناك مبالغ لم تدرجها الوزارة ضمن تقريرها أو موازنتها، فالرقم الظاهر لا يعبر عن حقيقة أرباح وزارة الإتصالات ما يعني عدم وجود شفافية وإخفاء لواقع مداخيل هذه الوزارة بسبب سياسة اتبعت سابقا في الإنفاق، وهو ما دفعني الى اتخاذ قرار بمتابعة التحقيقات لمعرفة اسباب هبوط المداخيل بهذا الشكل الكبير ولأن هذا التراجع في المداخيل يطرح مشكلة كبيرة على صعيد خزانة الدولة”.
ولفت حرب إلى أن “المشاريع نفذت أو هي قيد التنفيذ، أما المشكلة فهي في عدم احتساب الرقم وحسمه من المداخيل وإضافته إلى المصاريف ليظهر المدخول الحقيقي الصافي، ولعل التفسير الوحيد لهذه الظاهرة الآن هو إخفاء مصاريف غير معهودة في هذا القطاع وتضخيم حجم المداخيل بشكل غير واقعي”.
وقال: “يوم أعلنا أن حوالى 650 مليون دولار صرفت من قبل الشركتين المشغلتين في السنتين الأخيرتين على الخليوي، لم نكن نعلم أن المبالغ كانت أكثر بكثير وربما تجاوزت المليار دولار، وبالرغم مما صرف على القطاع لم يطرأ أي تحسن ملحوظ عليه بل يعلم كل الناس أن حالة هذا القطاع لا تزال سيئة والناس كلهم يشكون منها، لأنه لا يجوز أن يبقى القطاع على هذه الحال رغم هذه المبالغ الباهظة التي صرفت عليه. ومن حق الناس أن تسأل. ونحن في صدد التحقيق والتدقيق وسنتوصل ان شاء الله إلى النتيجة لمعرفة سبب عدم تحسن القطاع وأين صرفت الأموال”.
لقاءات
من جهة أخرى، التقى حرب الوزير السابق يوسف سلامة وتناول معه الأوضاع العامة في البلاد في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والحل الممكن لإنهاء هذا الوضع الشاذ.
ثم التقى وفدا من مدينة البترون برئاسة رئيس البلدية مرسلينو الحرك بحث معه شؤونا إنمائية بترونية، ثم استقبل وفد نقابة أصحاب مكاتب وشركات النتاكسي برئاسة رئيس النقابة شارل بو حرب وبحث معه الأوضاع العامة وشؤون المهنة ذات الإرتباط بمديرية الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات خصوصا لسيارات التاكسي المزودة بأجهزة اللاسلكي. وتناول البحث أمورا متعلقة بتنظيم المهنة كون وجود أجهزة الإتصال اللاسلكي داخل سيارات الأجرة الخاصة تشكل عامل ثقة للركاب.
وأبدى حرب استعداده لدرس هذا الملف توصلا إلى آلية جديدة لاعتمادها في إعطاء تراخيص الأجهزة اللاسلكية بالتنسيق مع بقية الوزارات المعنية.
وكانت لوزير الإتصالات لقاءات مع المهندس جون مفرج ومع وفد شمالي من بلدة مركبتا برئاسة رئيس البلدية.
