أكدت كتلة “المستقبل” إستعدادها للمشاركة في أي جلسة تشريعية تتصل بقضايا ضرورية مثل الموازنة العامة وسندات الخزينة وسلسلة الرتب والرواتب، غير أنها جددت الإشارة في موضوع دفع الرواتب لموظفي القطاع العام إلى كونها “من المصاريف الدائمة”، ويمكن السير بها في الحكومة استناداً إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005 (…) إلى أن يصار إلى البت بقانون الموازنة العامة للعام 2014 التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلّقة من السنوات الماضية.
وشرحت مصادر كتلة “المستقبل”لـ”النهار”، أنّ ما صدر عن الكتلة يشير الى ان موضوع قوننة صرف الرواتب كما يطالب وزير المال علي حسن خليل، لن يسمح بعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب انطلاقا من التباين بين “المستقبل” والرئيس نبيه بري على هذا الصعيد.
وأبلغت المصادر “النهار” أنّ المخرج الحقيقي هو في “صرف الرواتب في اطار اقرار مشروع قانون موازنة سنة 2014 على أن يستمر دفع الرواتب للموظفين، والتي هي من المصاريف الدائمة المالية، استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية وإلى قانون موازنة العام 2005، وكذلك استنادا إلى إجازة من الحكومة إلى أن يصار إلى بت قانون الموازنة العامة لسنة 2014 التي تؤمن عند إقرارها معالجة جميع الأمور المعلقة من السنوات السابقة”.
