تواجه شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية صعوبات قبل أن يسمح لها بالإبحار إلى موانئ أوروبية والحصول على تغطية تأمينية والتغلب على العقبات الناجمة عن العقوبات الغربية، بعد قرار محكمة أوروبية إلغاء إدراجها على القوائم السوداء في الاتحاد الأوروبي.
وخفف اتفاق مؤقت أبرمته إيران مع القوى العالمية في تشرين الثاني العقوبات على طهران مما ساهم في زيادة مبيعات النفط غير أن استمرار العقوبات على قطاعي الشحن والتأمين يعني أن عودة صادرات طهران إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وهو مستواها قبل العقوبات يحتاج لبعض الوقت.
وقال أندرو باردوت المسؤول التنفيذي للمجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويض التي يؤمن أعضاؤها على معظم أساطيل ناقلات النفط في العالم إن قرار المحكمة الأوروبية لن يسمح للشركة بنقل الشحنات على الفور.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على شركة ناقلات النفط الوطنية. إلا أن الشركة طعنت بقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها على القوائم السوداء ودفعت بأنها شركة خاصة مملوكة لصناديق معاشات التقاعد الإيرانية ونفت أي صلة بالحكومة أو الحرس الثوري. وقالت المحكمة العامة في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في حكم صدر في 3 تموز، إنه لا يوجد أدنى دليل يدعم مزاعم مجلس الاتحاد الاوروبي بأن الحكومة الإيرانية تسيطر على الشركة أو انها تقدم دعما ماليا للدولة من خلال مساهميها.
وخلال السنوات القليلة الماضية غيرت الشركة الإيرانية أسماء السفن وأعلامها لإخفاء أنشطتها. وفي الأيام الأخيرة نقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن علي أكبر صفائي مدير الشركة الإيرانية أمله في أن تستطيع الشركة العودة للأسواق الأوروبية.
وفي اتصال مع رويترز قال مسؤول بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية «تسير جميع أمورنا بشكل إيجابي. قلنا من البداية إن وضعنا القانوني سليم. لذا آمل ان يفيدنا (الحكم)». وتملك الشركة 37 ناقلة عملاقة و14 ناقلة أصغر بطاقة نحو 86 مليون برميل من النفط وتضطلع بدور مهم في استمرار صادرات إيران لاسيما لآسيا.
وقالت مصادر في صناعة الشحن إن من السابق لأوانه توقع أن تحقق الشركة مكاسب كبيرة في ضوء استمرار العقوبات من جانب الولايات المتحدة واحتمال الطعن على قرار المحكمة. وقال مصدر في قطاع الشحن «لن يكون للقرار تأثير إذا استمر الوضع الحالي. هذا يعني أن تستمر شركة ناقلات النفط الوطنية في نقل النفط الذي يباع بسعر بخس وتفريغ الحمولات في أماكن مثل آسيا. ما زالوا يواجهون بعض الصعوبات».
وفي السوق العالمية، هبط خام برنت بما يزيد عن دولار إلى أقل من 106 دولارات للبرميل أمس، مسجلا أدنى مستوياته في 3 أشهر ومواصلا خسائره لتبلغ نحو 9 في المئة منذ منتصف حزيران إذ رجحت كفة ضعف الطلب وزيادة الإمدادات من ليبيا على تجدد أعمال العنف هناك. وقال القائم بأعمال وزير النفط الليبي لرويترز إن إنتاج بلاده من الخام ارتفع إلى 588 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها نحو 25 في المئة منذ بداية الأسبوع رغم تجدد القتال بين مجموعات مسلحة في العاصمة طرابلس.
وقال ريتشارد مولينسون المحلل لدى إنرجي أسبكتس بلندن «تتزايد المخاوف بشأن العنف في ليبيا لكن لا يزال مزيد من النفط يأتي من هناك مقارنة مع أسابيع قليلة مضت«. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.20 دولارا إلى 105.78 دولارات للبرميل بحلول الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش مقتربا من أدنى مستوياته في 3 أشهر عند 105.68 دولارات.
وتراجع الخام الأميركي 82 سنتا إلى 100.09 دولار للبرميل مقتربا من المتوسط المتحرك في 200 يوم عند 99.92 نقطة وهو مؤشر فني أساسي يتابعه التجار عن كثب. ويتابع التجار أيضا الموقف في العراق بعدما شنت قوات الجيش وميليشيات هجوما جديدا لاستعادة مدينة تكريت. ويترقب المستثمرون تقارير مخزونات النفط الخام في الولايات. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز هبوط المخزونات مليوني برميل في الأسبوع الذي انتهى في 11 تموز بناء على زيادة نشاط المصافي.
