قال وزير المال التركي محمد شيمشك ان بلاده ستواصل العمل بسياسة مالية متقشفة في الاشهر المقبلة بعدما أظهرت بيانات النصف الأول أنها تتجه من دون عناء للالتزام بالعجز المستهدف في ميزانية السنة الحالية.
وأظهرت بيانات وزارة المال أن عجز الميزانية سجل 613 مليون ليرة (290 مليون دولار) في حزيران ليصل العجز في النصف الأول من العام الى 3.4 مليار ليرة.
وتستهدف تركيا عجزا بقيمة 33 مليار ليرة في نهاية السنة إذ يرتفع الإنفاق الحكومي كثيرا في النصف الثاني من السنة.
وقال شيمشك في مؤتمر صحافي لإعلان أحدث أرقام الميزانية، إن التعافي في اوروبا سيعوض التأثير السلبي للتطورات في العراق على الاقتصاد التركي.
يذكر ان العراق ثاني أكبر سوق للصادرات التركية.
وذكر شيمشك أن تركيا تتجه لتحقيق معدل النمو المستهدف للسنة الحالية عند 4%.
وتابع ان نسبة التضخم ارتفعت في أيار ولكن الاتجاه النزولي للأسعار سيستمر تماشيا مع توقعات المصرف المركزي بتسجيل معدل تضخم 7.6% في نهاية السنة.
