أشار وزير المال علي حسن خليل لصحيفة “الجمهورية” الى انه لا يزال عند موقفه ولا اتّفاق من دون قانون، والأمر برسمِ مجلس النواب والكتل النيابية، ورأى ان لا حلّ خارج جلسة تشريعية في مجلس النوّاب تقرّ فتح اعتماد، مؤكدا ان موقفه نهائي ولا عودة عنه.
ومن جهتها نفَت مصادر وزارية لصحيفة أن يكون هناك مخرج يقضي بتوقيع وزير المال بالوكالة ألان حكيم، وأكّدت أن لا أحد في وارد هذا الأمر، وهو غير مطروح أساساً. وقالت: “إنّ القضية برُمّتها عند وزير المال”.
