محمد وهبة
الصدفة وحدها كشفت كيفية تفلّت المستشفيات الخاصة من قبضة القوانين ومن الرقابة الفعلية. والدة إحدى قاضيات ديوان المحاسبة وقعت تحت ظلم أحد المستشفيات الخاصة برغم أنها القاضية المسؤولة عن أعمال الرقابة على أعمال وزارة الصحة. وعندما جاءتها عقود المستشفيات مع الوزارة عن عام 2014، قررت ان تقوم بوظيفتها في التدقيق والتحقق من عدم وجود اي مخالفات، فكان اول الغيث ملاحظتها ان المستشفيات لا تضع كفالة حسن تنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقود التي تبرمها مع الوزارة. الأمل ألا يكون هذا الاقتصاص المستحق موقتاً، بل أن يوظّف في سبيل الإصلاح.
لم يتوقف يوماً التنكيل بالمرضى على أبواب المستشفيات الخاصة. أصبح الأمر جزءاً من يوميات اللبنانيين إلى حدّ التدجين. وفي النتيجة لم يعد مهماً موت المريض أو تهديد حياته، بل المهم «سمعة» المستشفيات. لذلك يشن اصحاب المستشفيات وحماتهم حملة دائمة على من «لم يتدجنوا» بعد. المتحدث باسم المستشفيات الخاصة، سليمان هارون، كرر تبريره «اخطاء» المستشفيات، مشيرا إلى ان السبب في وقوع بعض «الأخطاء» هو الضغوط الناجمة من عدم تسديد الاموال المترتبة على الجهات الضامنة، داعيا أمس من لديه «شكوى» إلى التوجه إلى نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة بوصفها الجهة المعنية بـ«حلّ أي مشاكل يمكن أن تطرأ بينها وبين المواطنين أو المرجعيات الرسمية». تحاول المستشفيات في خطابها ان تنقل التدجين من مرحلة الاستجداء على أبواب المستشفيات إلى مرحلة الشكوى أمام النقابة حصرا، واسكات كل صوت يجاهر بالواقع الظالم.
كلام هارون يشمل الأسر المفجوعة والأسر التي تمكنت من الحصول على الاستشفاء والطبابة بسبب صلة ما بمركز القرار في وزارة الصحة… لهؤلاء كلّهم يقول هارون: «نتمنى على الجميع أن يتفهموا أن القاء اللوم تلقائياً على المستشفيات نتيجة أي خلل لا يحلّ المشكلة، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن إجراء إصلاحات جذرية على كافة الاصعدة وفي مختلف الدوائر المعنية».
إذاً، أين المشكلة؟ وفق هارون فإن «مستحقات المستشفيات في ذمة كافة الجهات الضامنة الرسمية بلغت حتى تاريخ 30/4/2014 نحو 1300 مليار ليرة. منها أكثر من 500 مليار في ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده. كما أن هناك أكثر من 500 ألف فاتورة غير مدقّقة في الضمان الاجتماعي تعود إلى فترات تمتدّ من 7 أشهر إلى 3 سنوات. الامر في غاية الخطورة، لانه قد يسبب ضياع فواتير المستشفيات، وهو ما حصل في بعض الحالات».
المستشفيات الخاصة تأسر اللبنانيين رهائن للضغط على الدولة
كلام هارون لا يعني الا ان المستشفيات تريد التهرّب من مسؤولية تنفيذ العقود مع الدولة. فالمعادلة التي يرسمها تضع المرضى رهائن للضغط على الدولة المتخلفة عن سداد فواتير الاستشفاء. المعادلة تتضمن استمرار «الخلل» الذي يتضمن «الموت على أبواب المستشفيات» مقابل سداد الدولة للمستحقات المالية. هي معادلة تستدعي إثارة سؤال أساسي: ما هي الضمانة التي تقدّمها المستشفيات للدولة اللبنانية بأنها ستلتزم تنفيذ العقود الموقعة مع وزارة الصحة؟ هل تلتزم المستشفيات العقود مع الوزارة فعلا؟
في الواقع، هذا السؤال طرحته قاضية في ديوان المحاسبة ترأس الغرفة المعنية بالرقابة على إنفاق وزارة الصحة وعقودها مع الغير. ويا للمصادفة، فإن هذه القاضية، وفق مصادر وزارة الصحة، كانت قد تعرّضت لظلم من أحد المستشفيات الخاصة وطلبت مساعدة وزارة الصحة وتبيّن لها أن هذه المساعدة سياسية الطابع وزبائنية… عندها صبّت هذه القاضية خلاصة تجربتها الشخصية في دراسة العقود التي تنتظر موافقة الديوان عليها لتنفيذها.
تبيّن لهذه القاضية أن العقود مع المستشفيات خالية من شرط كفالة ضمان حسن التنفيذ المنصوص عليها في المواد 126 و127 و135 و136 من قانون المحاسبة العمومية. هذه المواد تحدّد شروط العقد وتشير إلى الكفالة على أنها أحد الشروط الأساسية للعقود، وأن أي نكلان بالعقد أو إخلال بالالتزامات، يستدعي اتخاذ إجراء من قبل الإدارة المعنية بفسخ العقد ومصادرة الكفالة.
برغم ذلك، يقول وزير الصحة وائل أبو فاعور، إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترى أن المسألة غير صحيحة قانونياً»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء «أخذ قراراً بعدم وضع أي كفالة إنما مراعاةً لمطلب ديوان المحاسبة سيعاد النظر بالقرار. العقود كانت توقّع سابقاً من دون كفالة وأمر إلغاء العقود من ضمن صلاحيات وزير الصحة وأنا شخصياً ألغيت عددا من العقود عندما رأيت أن هناك أخطاء تحصل».
وبحسب هارون، فإن الوزير السابق والوزير الحالي لوزارة الصحة يرفضان هذه الكفالة، وأنه تلقى وعداً من أبو فاعور بالعمل على «الغاء قيمة الكفالة المستجدة وانجاز العقود العائدة لسنة 2014 كي يصبح بالامكان البدء بتسديد الفواتير».
هذه المفارقة تكشف عن دور الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي في نسف القوانين، فهل يعقل أن يصبح قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة قانونية أعلى من قانون المحاسبة العمومية… من سمح بحصول هذا الأمر يجب أن يحاسب، لكن الفضيحة المستورة أن «إعفاء» المستشفيات الخاصة من شرط الكفالة يجري منذ سنوات بعيدة على أيدي وزراء الصحة. وهؤلاء استندوا إلى فتوى من بوجي بالغاء الرقابة عبر الكفالة المصرفية، وتحويلها إلى رقابة سياسية تمنح المستشفيات «شمسية» سياسية ــ مافياوية.
أما طريقة استعمال الغطاء السياسي المافياوي، فهي بسيطة جدا، وقد استعملت في كثير من المناسبات من قبل وزراء الصحة المتعاقبين ومستشاريهم نظراً إلى ما تعطيهم من قدرة على تقديم خدمات سياسية ــ طائفية، أبرزها إدخال المرضى على حساب الوزارة بوصفها منة وخدمة لا حق من الحقوق الثابتة. فالوزير لديه صلاحية فسخ العقد مع المستشفى، ولديه صلاحية توقيعه… فلو كانت هناك كفالة مصرفية لكان الأمر قصاصاً كبيراً لكل مستشفى، لكن فسخ العقود يجري حالياً من دون أي كلفة إضافية على المستشفى، وذلك برغم أن العقوبة يفترض أن تتضمن غرامة مالية على مخالفات ارتكبها المستشفى. أما الملفات المالية التي تحال على القضاء عن التلاعب بالفواتير والغشّ في الأسعار المتفق عليها بين المستشفيات ووزارة الصحة… فهي كثيرة وعديدة، لكنّ أيا منها لم يصل إلى خواتيم تغريمية «تربّي» المستشفى المخالف، وكل المؤسسات التي تدّعي أنها لا تبغى الربح.
الكفالة تضمن حسن تنفيذ العقد، وهي بمثابة غرامة مسددّة مسبقاً، وإذا تبيّن أنها لم ترتكب اي مخالفة تعاد الكفالة في نهاية العقد إلى صاحب المؤسسة. والكفالة كما يعرفها القانون، فهي وضعت مسبقاً من أجل ردع الشركات الخاصة والكارتيلات وأصحاب المطامع في المال العام عن ارتكاب المخالفات.
الصدفة وحدها هي التي كشفت فضيحة الإعفاء من الكفالات في عقود المستشفيات مع وزارة الصحة. يجب أن تكون الصدفة خير من ألف ميعاد، وأن يستثمر اقتصاص القاضية من المستشفيات الخاصة في سبيل إصلاح العقود مع المستشفيات وتضمينها أداة رقابية.
