أكّدت هيئة التنسيق النقابية أنّها لن تكلّ ولن تملّ ولن تشارك في تصحيح الإمتحانات الرسمية، وستشلّ إدارة التنظيم المدني وإدارات أخرى خلال الأيام المقبلة إذا لم يتحرّك النواب خلال 10 أيام لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.
الهيئة، وإثر اعتصام لها من أمام مديرية التنظيم المدني، دعت المسؤولين الى التوقف عن التذرّع بحجة الإيرادات والمماطلة، لافتةً الى أنّ هناك قضايا إستثنائية يجب وضعها خارج الإصطفافات السياسية، ومن بينها السلسلة التي تهم أكثر من 220 ألف موظف في القطاع العام.
وقال رئيس نقابة موظفو القطاع العام محمود حيدر بإسم الهيئة: “نقول للذين راهنوا على ضعفنا ان الهيئة أكبر من أن تنطال وأصغر من أن تشرذم. وإذا كان وضع المنطقة لا يحرّك المسؤولين والنواب في لبنان على تحمّل مسؤولياتهم إنطلاقًا من إنتخاب رئيس للجمهورية لتأمين الإستقرار،يأخذونه الى الفراغ على المستويات كافة، ولا ينظرون الى قضايا المواطنين”.
وأضاف: “إذا كان الوضع الخطير لا يحرككم، فمتى تتحمّلون مسؤولياتكم؟ أعطوا قضيتنا أولوية وانزلوا الى المجلس وأقرّوا السلسلة لأنّها أصبحت عنوانًا للإستقرار الإجتماعي، ولمكافحة نظام الفساد الوظيفي وعنوان الحفاظ على الشهادة الرسمية، وتحوّلت الى قضية وطنية شاملة بامتياز”.
وإذ حذّر المسؤولين بالتذرّع بقصة الإيرادات، أشار حيدر الى أنّها بدعة دستورية وتؤمن من الموازنة العامة، داعيًا اللبنانيين جميعًا الى الوقوف بجانب الهيئة في هذا المطلب، إذ أنّه ليس على الهيئة وحدها تحمّل وزر هذه المعركة.
