أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن الحوار مع الهيئات الإقتصادية ما زال قائماً»، كاشفاً عن «التحضير لاجتماع يُعقد بعد عيد الفطر، لدراسة موضوعي تصحيح الأجور والتغطية الصحية الشاملة لجميع الموظفين».
وقال غصن: أعطى الاتحاد العمالي الأولوية في تحركاته لقضايا العمال والموظفين والمواطنين التي تتناول أبسط مقوّمات حياتهم وهي المياه والكهرباء ولقمة العيش، وهو من أجل ذلك، بدأ اتصالاته واجتماعاته مع الوزراء المعنيين وباشر اجتماعاته مع وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان، وحذرنا خلال لقائنا معه، من رفع التعرفة الكهربائية في ظلمة ليل، ومحاولة تمريرها لترتيب ملف سلسلة الرتب والرواتب أو العجز المتمادي في مؤسسة كهرباء لبنان.
وأضاف: كما الكهرباء كذلك المياه، يعاني الناس من شحّ المياه، وطلبنا من وزارات الطاقة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والصحة إنشاء خلية لأزمة المياه إن على صعيد تأمينها للمواطنين أو مكافحة ارتفاع أسعار صهاريج المياه أو نظافتها. وأكد غصن أن «الاتحاد العمالي سيتابع اتصالاته وخصوصاً مع وزير المال علي حسن خليل للبحث في جملة أمور، منها زيادة التعرفة الكهربائية، وزيادة التعرفة على المولدات الخاصة ومدى انعكاس ذلك سلباً على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية». واعتبر أن الاتحاد يقوم بواجباته والاجتماعات التي يعقدها دورياً تتركز على هذه المواضيع.
ولفت إلى أنه سيلقي كلمة الاتحاد العمالي في إفطار الإتحاد المقرر اليوم، حيث «لن يغيب عنها الواقع السياسي والأمني وتداعيات المنطقة، خصوصاً ما يجري في غزة وهي وجهة الصراع الحقيقي بين العرب وإسرائيل» كما يتطرق غصن إلى «مسألة استقامة الدولة من خلال استقامة كل أجهزتها انطلاقاً من الرأس وصولاً إلى كل الأجهزة الإدارية، وبالتالي تأمين النظام السياسي والإداري»، معتبراً أن «الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي للإصلاح الإداري ولبناء دولة المؤسسات، وإلا سيبقى الإصلاح مناسبة من المناسبات التي لا تقدّم ولا تؤخّر، لأن الإصلاح يستوجب التنظيم الإداري ويؤمّن للمواطن الخدمة من دون منّة وبأيسر السبل».
وأوضح أن «الإتحاد يشارك في ورشة العمل المتعلقة بموضوع الضمان الاجتماعي، انطلاقاً من موقعه ودوره، ويؤيّد وزير العمل سجعان قزي في مطالبته بتطوير هذه المؤسسة وتحديثها عبر الخلوة التي تعقد قريباً لفرض المزيد من التطبيقات وليس الدراسات، حيث توجد اليوم غرفة كاملة على رفوفها عشرات الدراسات التي تتناول اصلاح الضمان، موجودة منذ سبعينات القرن الماضي»، وتابع: من هنا، المسألة ليست موضوع دراسات بل المطلوب تحديث الضمان الذي ينطلق من مكننته بشكل كامل.
واعتبر غصن أن «المهزلة الإستعراضية» لموضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، آن لها أن تنجز بالشكل الذي يؤمّن حقوق الموظفين والمتعاقدين الأكثر ظلماً إن في الجامعة اللبنانية أو التعليم الثانوي والأساسي أو المتعاقدين في مختلف الوزارات وخصوصاً في وزارة الإعلام حيث اعتقدنا أن مشروعهم في الطريق الصحيح، لنفاجأ بالتسويف والمماطلة وإدخاله كسواه، في «كوما» الإختلافات السياسية» وقال: حتى أن موضوع تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام دخل في «كباش» سياسي وعضّ الأصابع، لكن في النهاية العضّة ستكون في زلعوم الناس.