يبدو ان صيف لبنان سيكون قاسياً على مختلف الجبهات الحياتية، فمع ازمة المياه والجفاف، جاء اليوم دور التقنين الكهربائي الذي يغرق لبنان بالعتمة نتيجة التباين الحاصل في شأن تغطية العجز المالي لـ«مؤسسة كهرباء لبنان» بين وزار المال ووزارة الطاقة والمؤسسة.
والعتمة لا تقتصر فقط عى العجز المالي بل يتعداه الى الاعطال، وابرزها العطل الذي طرأ امس على المعمل الذي يغذي بيروت الادارية بالتيار الكهربائي، الامر الذي ادى الى انقطاع التيار عن كل العاصمة منذ ظهر امس، حيث عملت فرق الصيانة على اصلاح العطل وعاد التيار تدريجياً اعتباراً من مساء امس.
رفع التعرفة
ولأن كل قضايا الكهرباء مترابطة حذر الاتحاد العمالي العام من رفع التعرفة الكهربائية، في حين رأت مؤسسة الكهرباء «ان زيادة التعرفة «أصبحت ضرورة قصوى، لأنه لا يمكن الإستمرار في ظل تعرفة مخفضة وُضعت عندما كان سعر برميل النفط الواحد 15 و20 دولاراً، في حين يبلغ اليوم 120 دولاراً والتعرفة لا تزال ثابتة»، مشيرة إلى أن هذا الوضع «يحتّم ارتفاع منسوب التقنين».
الانتاج
وأكدت أن «لا مشكلات إطلاقاً في الإنتاج، فنحن نستطيع تأمين معدل طاقة أكثر من المتوفر، لكننا لجأنا إلى وقف معامل إنتاج بسبب عدم توفر الأموال المطلوبة لتشغيلها، كما كنا نستجرّ الطاقة من سوريا لكننا توقفنا عن ذلك لعجزنا أيضاً عن تغطية كلفة الإستجرار للجانب السوري».
ضغط اللاجئين
وذكّرت بأن «في هذا الموسم من كل سنة، يرتفع الطلب على استهلاك التيار الكهربائي بما يفوق الإنتاج وقد اعتدنا على ذلك، لكن هذا العام هناك ضغط اضافي بوجود اللاجئين السوريين البالغ عددهم مليونا و200 ألف، من دون أن تبادر أي منظمة دولية أو هيئة إغاثة إلى رفد المؤسسة بالأموال اللازمة لتستطيع ضخ طاقة أكثر. من هنا إن المشكلة تتكرر سنوياً، لكن هذا العام برزت على نحو لافت جداً، إذ كنا نأمل في إدخال مجموعات إنتاج جديدة، لكن طالما سقف مساهمة الدولة يتضاءل فنحن مضطرون إلى التأقلم مع هذا الوضع.
لذلك أصدرت المؤسسة بياناً أعلنت فيه أن ساعات الكهرباء التي يمكننا توفيرها اليوم تتوزّع كالآتي: بيروت 21 ساعة بحسب تحديد مجلس الوزراء، والمناطق الأخرى 13 ساعة، ما يعني أن هناك 11 ساعة تقنين في المناطق و3 ساعات في بيروت.
التعرفة
وأسفت لأن «تبقى الدولة اللبنانية عاجزة عن حل هذه المشكلة، وتستمر في الدوامة نفسها»، وقالت: اتخذ مجلس الإدارة قرار زيادة التعرفة منذ شهر وفق المعطيات المتوفرة وتوجيهات وزارتي المال والطاقة، ولم يُبت في الموضوع إلى الآن في ضوء الروتين الإداري
وإذ لفتت إلى أن «زيادة التعرفة توفر مبلغ 600 و650 مليار ليرة إضافية، نستطيع فيها تأمين ثلاث ساعات إضافية من التيار الكهربائي»، أكدت هذه المصادر أن «هذا الموضوع لا يتحمّله شخص بمفرده بل الحكومة مع مجلس النواب وإدارة المؤسسة، نحن نطلق الصرخة منذ عشر سنوات لكن «لا حياة لمن تنادي»، ووصلنا إلى مرحلة ندير فيها الأزمة لا أكثر، وهذا لا يجوز».
وعما إذا رفض أهالي عدد من المناطق أو النقابات العمالية رفع التعرفة الكهربائية، فقالت: لماذا لا يعتصمون أو يتحركون كلما ارتفع سعر صفيحة البنزين أسبوعياً؟! فالموضوعان متقاربان حيث يرتفع أسبوعياً سعر المازوت والديزل أويل أيضاً كما البنزين.
وأكدت ان رفع التعرفة الكهربائية ينتظر موافقة الوزارتين المعنيتين، المال والطاقة، وقرارهما. وبرغم ضرورة إقرار هذه الزيادة واستغراب التأخر في ذلك، نتخوّف من المعطيات السياسية التي تختلف تماماً عن تلك الإقتصادية، والتي تعوق معالجة الأمور.