أسف رئيس الهيئات الاقتصادية، الوزير السابق عدنان القصار في تصريح له، للشلل الذي يسيطر على المؤسسات الدستورية، ولا سيما رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء.
وكرر مطالبته بوجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة، بعيدا عن الحسابات والمتغيرات الحاصلة في المنطقة العربية، معتبرا أن “الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، يسيء الى النظام الديموقراطي الذي يتمتع به لبنان، ويؤثر سلبا على مجمل الأوضاع ولا سيما على المستويين الأمني والاقتصادي”.
وأيد القصار، الصرخة التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لجهة وجوب إنهاء حالة الفراغ في موقع الرئاسة الاولى، داعيا القوى السياسية على اختلافها الى “التنازل عن شروطها، والنزول الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس وفاقي خصوصا وأن الأحداث التي يمر فيها لبنان والمنطقة العربية لا تحتمل تحت أي ظرف من الظروف بقاء موقع رئاسة الجمهورية شاغرا”.
واستغرب “التعطيل الحاصل في موقع الرئاستين الثانية والثالثة”، معتبرا “أن غياب التشريع في المجلس النيابي نتيجة المناكفات والمماحكات بين الأطراف السياسية، أمر في غاية الخطورة ولا يصب في مصلحة انتظام العمل المؤسساتي، مما قد يضع البلاد في حال استمرار هذا التعطيل على حافة الانهيار”.
وقال :”أما بالنسبة إلى ما يحصل على صعيد عمل الحكومة، فلا يقل خطورة أبدا عن الفراغ الحاصل في موقع الرئاسة الاولى والتعطيل الذي يجري في المجلس النيابي، خصوصا وأنه في ظل الفراغ الرئاسي فان الحكومة مولجة ضمن الصلاحيات الدستورية القيام بمهام رئيس الجمهورية، الامر الذي لا يحصل اليوم نظرا لغياب التوافق بين الفرقاء السياسيين”.
وشدد على أن “تعطيل عمل مجلس الوزراء، يعني في هذه المرحلة بالذات تعطيل مصالح المواطنين ومصالح الدولة، الامر الذي حتما سينعكس مزيدا من المخاطر على الواقع الاقتصادي، الذي يعاني في الأساس من واقع سلبي نتيجة للظروف التي تمر فيها البلاد منذ شهور عديدة”، مؤكدا على “وجوب التزام كافة المكونات السياسية الممثلة داخل مجلس الوزراء، بآلية العمل التي تم الاتفاق عليها، وعدم وضع العصي في الدواليب خصوصا وأن هناك الكثير من الملفات الحيوية التي تتعلق بمصالح المواطنين وتحتاج الى الإقرار”.
وختم القصار :”لا يجوز رهن مصالح الدولة والمواطنين مجددا للأهواء والأمزجة السياسية، خصوصا وأننا رأينا في السابق الثمن الباهظ الذي دفعه لبنان واللبنانيون جراء هذا الواقع، إن على المستوى الأمني والسياسي أو على المستوى الاقتصادي حيث النمو الاقتصادي الى مزيد من التراجع، بفعل استمرار تدهور النشاط السياحي والتجاري والاستثماري”.