عقدت قوى الرابع عشر من آذار اجتماعاً تشاورياً في بيت الوسط، حيث ذكرت مصادر المجتمعين لصحيفة “المستقبل” بأنّ الاجتماع بحث في الملفات المطروحة على الساحة الداخلية لا سيما منها موضوع الجلسات التشريعية، فكان توافق حول المشاركة في الجلسات المرتبطة بتشريع مسائل وطنية مُلحّة، باستثناء موضوع دفع الرواتب لاعتباره أمراً لا يحتاج إلى قانون خاص في مجلس النواب إنما يمكن شرعنته في مجلس الوزراء، مشددةً على أنّ المخرج الوحيد في سبيل تشريع دفع الرواتب في المجلس النيابي يكمن في تقديم وزير المالية مشروع موازنة للعام 2014 يتضمن بنداً يسمح له دفع الرواتب والأجور ليصار إلى إقراره من ضمن الموازنة ككل.