قال مسؤولون كبار إن مستشارين غربين يساعدون مصر في إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي يقولون إنها بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الاجمالي الي 5 بالمئة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار اخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية.
وقال المسؤولون المصريون إن الدولة ستسعى خلال مؤتمر للمانحين من المنتظر عقده في نهاية العام في مصر للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الامريكية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.
وشكك وزير المالية المصري هاني قدري دميان في فكرة ان مصر ستكون في حاجة الي المبلغ الذي ذكره المسؤولون الثلاثة والذي أكده مصدر رابع اطلع على تقرير المستشارين. لكن دميان لم يقدم ارقاما بديلة. وقال الوزير في تصريحات صحفية دون ان يذكر تفاصيل “ما نسب لمكتب لازارد غير صحيح… اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.” وصرح مسؤول مصري بأن من المتوقع أن يشارك صندوق النقد الدولي في المؤتمر وأن الصندوق ناقش احتمال تقديم قرض لمصر.
وقال مسؤول آخر “الوصفة التي قدمها لازارد لا تختلف كثيرا عن وصفات صندوق النقد الدولي التي توصي بخفض دعم الطاقة وزيادة الايرادات الضريبية لخفض العجز” وهو ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سريعا.
وتحدث المسؤولون -الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظرا للطبيعة السرية للخطة- لموقع أصوات مصرية الالكتروني الاخباري الذي تديره (مؤسسة تومسون رويترز) التي تدعم استقلال الصحافة في مصر.
وكانت رويترز ذكرت في تقرير لها الشهر الماضي أن بنك لازارد وهو بنك استثمار دولي وشركة استراتيجي آند الاستشارية الأمريكية تعدان خططا لإصلاح الاقتصاد المصري يمكن استخدامها كأساس لإعادة فتح المحادثات بشأن اتفاق لقرض من صندوق النقد الدولي.
ويمكن لمثل هذا الاتفاق أن يساهم في تجديد الثقة بين المستثمرين الأجانب الذين استبد بهم القلق بسبب ثلاث سنوات من الاضطراب إلى جانب مجموعة من المشكلات الأخرى منها تكاليف دعم الطاقة الباهظة وغياب الشفافية في إدارة الاقتصاد.
وبعد نحو شهر فقط من توليها السلطة فرضت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من التخفيضات في الدعم وزيادات ضريبية وهي إجراءات من نوع إجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والتي قال المسؤولون إنها جزء من خطة المستشارين.وامتنع صندوق النقد عن التعقيب على احتمال التوصل لاتفاق بشان قرض لمصر. وكان الصندوق قال في السابق إنه مستعد وراغب في استئناف المفاوضات بشأن القرض التي لم تكملها حكومة الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي التي لم تكن مستعدة لفرض إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي.
وقال رجل أعمال مصري بارز مطلع على الوضع إن صندوق النقد الدولي ناقش القرض مع مسؤولين من الامارات العربية المتحدة.
ووصف كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الي مصر ان الاجراءات التي اتخذت لخفض الدعم وزيادة الايرادات بانها “خطة محلية المنبت وخطوة مهمة للامام.”
وقال رجل الاعمال المصري ان الامارات -وهي القوة المحركة وراء المشروع الاستشاري- طلبت المشورة بشأن خطة الاصلاح الاقتصادي من محمد العريان الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة بيمكو والذي قام بزيارة البلدين في الآونة الأخيرة. ورفض العريان التعليق.
وردا على سؤال بشأن دور العريان قال مصدر مطلع في الامارات “هو واحد من بين كثير من الخبراء والمنظمات يقدمون المشورة بشأن عدد من الأفكار وأفضل التطبيقات قيد البحث.”
وقبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر ثمانية مليارات دولار سنويا. وجذبت مصر في العام المالي 2012-2013 استثمارات أجنبية قيمتها ثلاثة مليارات دولار فقط. وقال البنك الدولي إن الناتج المحلي الاجمالي لمصر بلغ 273 مليار دولار في 2013.
وتريد الإمارات ضمان إنفاق المساعدات والاستثمارات بكفاءة في بلد كثيرا ما أساء فيه الزعماء السابقون من ذوي الخلفية العسكرية إدارة الاقتصاد.
وقدمت الامارات والسعودية والكويت مساعدات تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار في صورة أموال نقدية ومنتجات بترولية لمساعدة مصر في تفادي انهيار اقتصادي منذ عزل مرسي في تموز الماضي.
ودعا العاهل السعودي الملك عبد الله “الأصدقاء والأشقاء” لحضور مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر عقب انتخاب السيسي في ايار.
ولم يحدد بعد الموعد النهائي للمؤتمر لكن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قال “بالتأكيد سيعقد في مصر قبل نهاية العام.. فلقد تم الاتفاق على ذلك.”
وقال مسؤولون مصريون إن السعودية والإمارات تعدان للمؤتمر منذ نيسان على الأقل.
وأضافوا أن مصر تتوقع من حلفائها الخليجيين -الذين يعتبرونها خط المواجهة في المعركة ضد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها مرسي- أن يعرضوا استثمارات ومنتجات نفطية وليس تحويلات نقدية.
وقال أحد المسؤولين إن السعودية والامارات وعدتا بتقديم “مساعدة بلا سقف لمصر ولكن في صورة استثمارات ومساعدات بترولية”.
وساهمت التحويلات النقدية من دول الخليج في دعم الاحتياطيات النقدية الأجنبية المصرية في الشهور الماضية والتي وصلت الي 16.687 مليار دولار في حزيران.
لكن الاحتياطيات لا تزال قرب نصف مستواها قبل انتفاضة 2011 حيث أضرت الاضطرابات السياسية بالسياحة والاستثمار الأجنبي.
ورفض المسؤولون التعليق بشأن فرص الاستثمار التي تعرضها مصر على المانحين المحتملين لكنهم قالوا إن المستشارين من استراتيجي آند – التي كانت تعرف في السابق باسم بوز آند كومباني- قد أعدوا خططا لإعادة هيكلة قطاعي الاعلام والمنسوجات اللذين تديرهما الدولة.
وامتنعت استراتيجي آند -المملوكة لبرايس ووترهاوس كوبرز – ولازارد عن الادلاء بتعقيب. وامتنع البنك المركزي المصري الذي يدير الاحتياطيات النقدية الأجنبية وشارك في صياغة خطة الاصلاح الاقتصادي عن التعقيب أيضا