عدنان حمدان
لا تقتصر معاناة المواطن اللبناني على القضايا الحياتية، بل تعدتها إلى صحته؛ فإن حظي بمستشفى يستقبله، وكان مصاباً بالسرطان، فهو مجبر على دفع فرق سعر الدواء بين ما وضعته وزارة الصحة وبين ما يضعه «صندوق الضمان الاجتماعي».
كما لم تعد هذه المعاناة تقتصر على تأمين المياه والكهرباء عبر فاتورتين تتضخمان شهرياً، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من دون ضوابط، والفاتورة الصحية والدوائية المتحركة، وغياب المؤسسات والدوائر الرسمية المفترض أنها تعنى بشؤون المواطن، مما يفقده الأمان الاجتماعي، والاستقرار السكني، بل توسعت هذه المعاناة في الفترة الأخيرة لتزيد لديه الهاجس الأمني بسبب التفجيرات المتنقلة، وترفع من منسوب الخوف على حياته وحياة أفراد عائلته.
الهيئات الضامنة
وإن يبقى الهاجس الصحي والاستشفائي في المراتب الأولى لدى المواطن، فإن رئيس «نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة» سليمان هارون، يطرح الموضوع من جانب آخر، إذ يشير إلى «المعاناة» مع الهيئات الضامنة، من خلال عرض ما «يتكبده الاستشفاء من خسائر يومية، في ظل المشكلات الإدارية، نتيجة بعض القرارات، وتفاقم أزمة مستحقات القطاع بذمة الهيئات الضامنة برغم المراجعات والاتصالات التي يجريها مجلس النقابة والوعود التي يحصل عليها من المسؤولين».
يرى هارون في ما تتعرض له المستشفيات من انتقادات، لا تقابل بالحديث عن الانجازات والصعوبات، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقده أمس، على مرجعية النقابة لحل ما يمكن أن يطرأ بينها وبين المواطنين والمرجعيات السياسية.
تبلغ «مستحقات المستشفيات في ذمة كل الجهات الضامنة الرسمية حتى تاريخ 30/4/2014»، وفق هارون، «1300 مليار ليرة، منها أكثر من 500 مليار في ذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحده». ويوضح لـ«السفير» أن «الضمان يدفع سلفات شهرية للمستشفيات، لكن المبالغ المتراكمة تضاف إلى دين قديم يبلغ حوالي 500 مليار ليرة».
فواتير غير مدققة
يؤكد رئيس «نقابة المستشفيات» أن «أكثر من 500 ألف فاتورة غير مدققة في الضمان الاجتماعي تعود إلى فترات تمتد من سبعة أشهر إلى ثلاث سنوات»، مسلطاً بذلك الضوء على «حجم المشكلة الإدارية التي يعاني منها والتي أبلغنا المسؤولون أن هذا يعود إلى النقص في أعداد الموظفين». ويصف هذا الأمر بـ«غاية الخطورة، لأنه قد يتسبب بضياع فواتير المستشفيات وهو ما حصل في بعض الحالات».
يقدر هارون «المستحقات المتأخرة بحوالي 120 مليار ليرة في ذمة وزارة الصحة تعود إلى الفترة الممتدة من العام 2000 حتى العام 2011، وهي تعود إلى الحالات الطارئة التي استقبلتها المستشفيات. وحيث انه كان يجب فتح اعتمادات إضافية كل سنة لتغطية هذه النفقات الطارئة وهذا لم يحصل، فلقد بقيت غير مسددة لغاية اليوم، كما أجريت حسومات عشوائية عليها بلغت 30 في المئة من قيمتها بحجة عدم توافر الأموال».
العلاج الكيميائي
لا يضع هارون مسؤولية تأخير مستحقات المستشفيات على وزارة الصحة، ويؤكد لـ«السفير» أن «معظم الهيئات الضامنة تتعامل معنا بشكل أفضل في الوقت الراهن، لكن التأخير يحصل في وزارة المال، وربما يكون ذلك بسبب الوضع المالي المتعثر».
وهنا يشير إلى أن المستشفيات تضطر حالياً، في طور العلاج الكيميائي، إلى تحميل المريض فرق السعر المقرر من قبل وزارة الصحة التي خفضت جعالة الصيدليات بنسبة 50 في المئة، فيما الضمان الاجتماعي لم يغير السعر، والفارق بين السعرين يبلغ 8 في المئة يدفعها المريض إلى حين التزام الضمان بالسعر المخفض».
أما بالنسبة إلى «العقود العائدة لسنة 2014 بين المستشفيات ووزارة الصحة»، فيكشف أنها «لم تنجز بعد بسبب طلب ديوان المحاسبة أن يقدم المستشفى كفالة مصرفية بنسبة 10 في المئة من قيمة العقد بالرغم من رفض وزير الصحة السابق والوزير الحالي لهذا الشرط الذي يشكل عبئاً غير مبرر على المستشفيات. وبالتالي، لا يمكن البدء بتسديد فواتير سنة 2014 بالرغم من مضي أكثر من ستة أشهر منها».
الكفالة المصرفية
في ما خص الكفالة المصرفية يشدد هارون على أن وزير الصحة وائل أبو فاعور لم يقبل بالأمر كما لم يرض به وزير الصحة السابق علي حسن خليل، وسيسعى في مجلس الوزراء إلى إصدار قرار يلغي هذه الكفالة، كما أكد لنا خلال اجتماعنا معه بأنه سيتولى مع وزير المال علي حسن خليل موضوع تسديد 120 مليار ليرة بموجب سندات خزينة وفق القانون 225 الصادر بتاريخ 22/10/2012».
يبدي هارون اهتمامه بتجاوب وزير الصحة، ويأمل أن «ينسحب ايجاباً على باقي الجهات الرسمية فيتم الاسراع في التدقيق في كل الفواتير وتسديدها ضمن مهل معقولة، كي لا نرى السيناريو الذي حصل في مستشفى الرئيس رفيق الحريري الجامعي يتكرر في كل المستشفيات، من إضراب الموظفين وتمنّع المستوردين عن تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية والقيام بأعمال الصيانة».
التحقيق بالارتكابات
من جهة أخرى، باشر النائب العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، تحقيقاته في الارتكابات الحاصلة في المستشفيات الخاصة والرسمية، فاستمع إلى إفادات عدد من الأشخاص، واستدعى عدداً آخر للاستماع إلى إفاداتهم.