ذكرت مصادر بارزة في “8 آذار” لصحيفة “السفير” أن بيان كتلة “المستقبل” يعكس موقفا سلبيا من الجلسة التشريعية المفترضة وبنودها الضرورية، إذ ان الكتلة وافقت حصرا على بند سندات “اليوربوند”، فيما لا تزال تربط مناقشة السلسلة بالشروط السابقة والمعروفة، وترفض إصدار التشريع القانوني لدفع الرواتب الى موظفي القطاع العام.