فراس أبو مصلح،
تعد بيروت المدينة الاعلى كلفة في المنطقة العربية لمعيشة الاجانب العاملين فيها من اصحاب الاجور المرتفعة نسبيا. هذا ما يمكن استخلاصه من مؤشر أصدرته اخيرا مؤسسة Mercer الاستشارية. اهمية هذا المؤشر لا تتصل باهدافه الارشادية للشركات الكبرى الباحثة عن الاماكن الافضل لاقامة مقارها، بل تتصل ببنية الاسعار والاكلاف في لبنان التي باتت لا تتناسب مع اصحاب الدخل العالي، فكيف الحال مع اصحاب الدخل المتدني؟
بحسب تقرير أصدرته مؤسسة Mercer الاستشارية الشهر الجاري، باتت بيروت تحتل «صدارة» المدن الشرق أوسطية، والمرتبة الـ63 عالمياً، على مقياس غلاء معيشة الأجانب، قافزة 13 درجة عن مرتبتها في العام الماضي.
يطاول المقياس هذا على نحو أساسي بنية إنفاق «فئة مخملية» من الموظفين الأجانب ممن تزيد مداخيلهم الشهرية على 5 آلاف دولار، تختلف إلى حد بعيد عن بنية إنفاق العائلات المقيمة في لبنان، ولا سيما في الإنفاق على السكن، كما يشير رئيس «مؤسسة البحوث والاستشارات» الاقتصادية كمال حمدان؛ غير أن «ارتقاء» بيروت على هذا المقياس، مقارنة بعواصم بلاد عربية نفطية، وأخرى تحتل مراكز تجارية عالمية، يمثل مؤشراً إضافياً إلى التدهور المطرد في الظروف المعيشية، الذي يلمسه اللبنانيون يوماً بعد آخر.
يقارن التقرير المذكور كلفة المعيشة في 211 مدينة حول العالم، بناءً على مسح أجرته المؤسسة لأسعار «أكثر من 200» سلعة وخدمة في كل من المدن التي رصدها في شهر آذار من هذا العام، شاملة أسعار السكن والنقل والغذاء والثياب وأدوات واحتياجات المساكن، فضلاً عن الخدمات الترفيهية؛ والغرض من هذه الإحصاءات مساعدة الشركات عبر ــ الوطنية على تحديد قيمة التعويضات التي تدفعها لموظفيها العاملين في مختلف هذه المدن.
