قدّرت إحصاءات حديثة قيمة القات بأكثر من 400 بليون ريال يمني (بليونا دولار) لنحو 200 ألف طن، مع توسّع زراعته في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت المساحة المزروعة إلى 168.7 ألف هكتار العام الماضي، أي 11 في المئة من المساحة الزراعية، في مقابل 167.6 ألف هكتار عام 2012 ، و162.5 ألف عام 2011 و159.6 ألف في 2010.
وأظهرت أن إنتاج القات «ارتفع من 176.4 ألف طن عام 2010 إلى 180.6 ألف طن عام 2011، ثم إلى 190.8 ألف طن عام 2012 وبإنتاجية 1.1 طن لكل هكتار».
وأوضحت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الزراعي في وزارة الزراعة والري، أن زراعة القات في اليمن «ازدادت في شكل ملحوظ بمعدل أربعة إلى ستة آلاف هكتار سنوياً، طاولت أودية وحقولاً خصبة تشتهر بزراعة أجود أنواع المحاصيل».
واستناداً إلى الإحصاءات تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل في اليمن، من حيث متوسط المساحة المزروعة سنوياً والبالغة 152.7 ألف هكتار. كما زادت مساحة القات (وهو مخدّر من الفئة سي) خلال العقود الأربعة الماضية بنحو 21 مرة في 18 محافظة من عدد محافظات اليمن، ليشكّل أرقاماً قياسية في ظل الإقبال المتزايد والعرض، ما يفضي إلى نتائج سلبية على الإنسان والمياه وتدهور الموارد بأشكالها المختلفة.
ويضطلع القات بدور مهم في الاقتصاد اليمني، إذ يساهم في ما يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي ويوفر فرص عمل لـ 14 في المئة من السكان القادرين على العمل. كما يعمل 33 في المئة من مجموع القوى العاملة الزراعية في زراعة القات، الذي يمثّل محصولاً نقدياً مهماً بالنسبة إلى الاقتصاد.
لكن زراعة القات تحل مكان زراعة المحاصيل الأخرى ذات القيمة الكبيرة للتصدير. ويجني المزارعون خصوصاً التجار دخلاً كبيراً من القات، في حين تستفيد السلطات المحلية في المحافظات والمديريات من خلال تحصيل الضرائب المفروضة على استهلاك القات. وتسبب النبتة آثاراً سلبية كبيرة على تنمية اليمن، إذ تستهلك عادة مضغ القات من 25 إلى 30 في المئة من دخل الأسر، وتستغرق من ست إلى ثماني ساعات يومياً، ما يسبب انخفاضاً حاداً للإنتاج. كما أدى تحول القات إلى مصدر للدخل واستبدال المحاصيل الغذائية بزراعته، إلى فقر الأسرة وانعدام الأمن الغذائي، إذ تزداد زراعته بنسبة 10 في المئة سنوياً، لتحل مكان زراعة المواد الغذائية القابلة للتصدير.
وتُعتبر زراعة القات أيضاً سبباً رئيساً لنضوب المياه الجوفية، إذ تستهلك زراعته نحو 30 في المئة من المياه الجوفية مقارنةً بالاستهلاك القومي. كما تؤدي إلى تحلل التربة من طريق القضاء على المواد الغذائية النباتية والمواد المساعدة على خصوبة التربة. ويلوّث الاستخدام العالي للمبيدات مياه الشرب، ويفضي استهلاك القات أيضاً إلى إهمال البيئة والانتشار الواسع للنفايات البلاستيك.
وانتشرت عادة مضغ القات خلال العقود الأخيرة من كونها عادة تقتصر على النخبة في اليمن لتشمل غالبية السكان، إذ يقدّر عدد الذين يمضغون القات بـ 72 في المئة من الذكور و 33 في المئة من الإناث. وبدأت النظرة الاجتماعية السلبية المرتبطة بعادة مضغ القات بالتراجع، وأصبحت متأصلة في المجتمع إلى حد تشجيع الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على السادسة أو السابعة على ممارسة هذه العادة، من قبل الآباء أو أفراد الأسرة الكبار أو أقرانهم.