أعلنت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي جانيت يلين، أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال بعيدة من التعافي، ملمحة إلى أن المجلس مستمر بسياسة التيسير النقدي حتى تظهر بيانات الوظائف والأجور أن تداعيات الأزمة المالية «اختفت تماماً». وعلى رغم تقارير جيدة أخيراً حول الوظائف ودلالات أخرى على استمرار التعافي، أكدت يلين في شهادتها أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي أنها لن تطمئن إلى تعافي الاقتصاد حتى تبدأ الأجور في الارتفاع ويعود العمال المحبطون إلى قوة العمل.
وفي أحدث تقاريره نصف السنوية، أبدى مجلس الاحتياط قلقه من بعض الجوانب في أسواق الأوراق المالية الأميركية، متخذاً خطوة غير معتادة بإشارته إلى ارتفاعات حادة لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والإعلام الاجتماعي. وتسبب ذلك بأضرار لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية وسجل بعضها أكبر خسائر في أشهر، بينما هبطت أسهم شركات الإعلام الاجتماعي، ومنها «يلب» حوالى أربعة في المئة.
ولكن شهادة يلين في مجملها وتقرير مرفق إلى الكونغرس، أكدا أن قيمة الأصول تتماشى مع «المستويات التاريخية المعتادة»، كما أن أكبر اقتصاد في العالم سيواصل نموه إذا تعزز بأسعار الفائدة المنخفضة الحالية.
وأوضحت يلين أن العامل الوحيد الذي قد يدفع مجلس الاحتياط إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر أو في شكل أسرع يتمثل في زيادة التوظيف والأجور بطريقة غير متوقعة. وحتى الآن لا شيء يشير إلى أن ذلك سيحدث في بلد لا يزال معدل البطالة فيه مرتفعاً، ونسبة المشاركة في قوة العمل عند أدنى مستوياتها في ربع قرن.
وأضافت يلين: «نحرز تقدماً في سوق العمل ولكننا لم نحقق هدفنا، وهناك صعوبات كبيرة تعوق التعافي (…) وحتى تختفي تماماً فالأمر يتطلب سياسة نقدية ميسرة»، موضحة أن «زيادات الأجور معدومة، ونشهد تحولاً مضطرداً في الدخل القومي، من العمل إلى رأس المال، وهناك مجال لزيادة الأجور قبل أن نقلق في شأن التضخم».
وهبطت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بعد إعلان شهادة يلين والتقرير المرفق، إذ يقوّم المستثمرون ما إذا كانت تعليقاتها حول أسهم قطاعات معينة تشكل تحذيراً مثل الذي أطلقه الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي آلان غرينسبان حول الحماسة غير المنطقية في التقويم الذي يرى أن اقتصاد الولايات المتحدة يحرز تقدماً في شكل عام.
وقالت يلين إن الاقتصاد لا يزال يخلق وظائف ويحقق نمواً مضطرداً نسبياً، بينما يتوقع صناع السياسة في المجلس أن يبلغ مؤشرهم المفضل للتضخم ما بين 1.5 و1.75 في المئة هذه السنة، أي أقل من المعدل الذي يستهدفه المجلس والبالغ اثنين في المئة.
وفي أوروبا أظهرت تقارير أن البنك المركزي سيضخ أكثر من 700 بليون يورو (تريليون دولار) في بنوك منطقة اليورو، بهدف توفير قروض منخفضة الفائدة للشركات والمستهلكين، وذلك في أحدث محاولاته لتنشيط اقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وأشارت التقارير إلى أن برنامج الإقراض الموجه الذي يعتزم رئيس البنك ماريو دراغي إطلاقه، يستهدف إنعاش الاقتصاد الحقيقي، وفي الوقت ذاته المساعدة في توفير مستويات جيدة من السيولة في النظام المالي في الاتحاد الأوروبي.
وكان دراغي لمّح إلى أن البنك المركزي يعتزم إطلاق حزمة جديدة من الحوافز، في شهادته أمام البرلمان الأوروبي أول من أمس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث قال إن هناك «حوافز قوية» يتم توفيرها لتعزيز الإقراض.
ويُذكر أن «المركزي» الأوروبي يرى أن قلة القروض للشركات والأسر تمثل نقطة ضعف أساساً في التعافي الهش لاقتصادات منطقة اليورو. وفي الوقت ذاته، فإن برنامج القروض المنخفضة التكاليف جزء من حزمة إجراءات أوسع نطاقاً أعلنها «المركزي» الأوروبي في حزيران الماضي لتنشيط الاقتصاد المتعثر.
وأظهرت بيانات تراجعاً كبيراً في الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال أيار (مايو) الماضي، بينما كان قطاع الطاقة الاستثناء الوحيد من هذا التراجع، ما يبرز الوضع الهش للانتعاش الاقتصادي في المنطقة.
وأشار مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» إلى أن الإنتاج في دول منطقة اليورو انخفض 1.1 في المئة خلال أيار الماضي، بعد ارتفاعه 0.7 في المئة خلال نيسان (أبريل).
