أكد مصدر سياسي لبناني مطلع أن الملف اللبناني بشقه السياسي، ليس في قائمة الأولويات حالياً، سواء بالنسبة للدول الاقليمية أو الغربية، فيما الشق الأمني يحظى برعاية خاصة في ظل مصلحة دول المنطقة الفاعلة ودول الغرب على تحييد لبنان عن النزاع في سورية والأحداث المتفجرة في العراق.
واعتبر المصدر لصحيفة “السياسة” الكويتية أن تمتد الأزمة اللبنانية إلى مطلع العام الجديد على أن يتم إيجاد مخرج داخلي، برعاية خارجية، للتمديد مجدداً لمجلس النواب الذي تنتهي ولايته في تشرين الثاني المقبل، تحسباً لحدوث فراغ في السلطة التشريعية، موضحًا أن التسوية بشأن انتخاب رئيس جديد لم تنضج بعد وأن إمكانية إنجاز الاستحقاق الرئاسي من دون تدخل خارجي تساوي صفراً.
ورجح أن يتوصل الفرقاء إلى تمديد ولاية مجلس النواب مجدداً لمدة سنة أو سنة ونصف السنة، لا سيما أن غالبية الفرقاء تخشى إجراء انتخابات نيابية في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، موضحًا أن معارضة فريق أو أكثر مشروع التمديد لمجلس النواب لن تكون قادرة على وقف هذا الخيار، الذي يحظى بدعم اقليمي ودولي، في ظل حرص خارجي على عدم المس بالاستقرار ومنع انزلاق لبنان نحو فوضى أمنية شاملة.
وحذر المصدر من مغبة أي تفجير أمني يعيد خلط الأوراق، لا سيما في ظل تشابك المعطيات الداخلية بالتطورات الاقليمية، وبالتحديد في شمال لبنان حيث تتفاقم أزمة الموقوفين واعتراضات الإسلاميين وأهالي منطقة باب التبانة، وفي البقاع حيث تحتدم المواجهة بين
“حزب الله” ومجموعات المعارضة السورية على الحدود، وفي الجنوب حيث يتواصل مسلسل إطلاق الصواريخ المشبوهة باتجاه الأراضي الاسرائيلية.
