نما الاقتصاد الصيني 7.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني الماضي، متجاوزاً التوقعات بقليل، ومقارنة بـ7.4 في المئة خلال الربع الأول، ما يعزز الآمال بأن التعافي يمضي قدماً بعد سلسلة من الحوافز الحكومية.
وأظهرت بيانات صدرت أمس، بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، نمو الناتج الصناعي 9.2 في المئة خلال حزيران مقارنة بالعام الماضي، بينما كانت التوقعات تشير إلى زيادة نسبتها تسعة في المئة. وزادت استثمارات الأصول الثابتة، المحرك الرئيس للاقتصاد الصيني، 17.3 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة مقارنة بالعام الماضي، بينما توقع محللون زيادة نسبتها 17.2 في المئة، كما ارتفعت مبيعات التجزئة 12.4 في المئة منسجمة مع توقعات المحللين.
انطلاقة الاقتصاد الصيني كانت ضعيفة مطلع السنة مع تأثر الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي سلباً بعدم استقرار الطلب الخارجي والمحلي، ما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات للتيسير النقدي. ورأى خبراء اقتصاد أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة للحفاظ على التعافي، لا سيما إذا اشتد تدهور السوق العقارية المتباطئة بالفعل.
