تخوّف رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل على الإستقرار الإقتصادي والمالي في لبنان “في ظل اللاإستقرار السياسي والأمني فيه”، معتبراً أن “عدم إيجاد الحلول اللازمة للوضع السياسي القائم في ضوء غياب رأس الدولة، وعدم التفاهم في مجلسي النواب والوزراء على الأمور الرئيسية في البلاد، من شأن كل ذلك أن يؤثر سلباً على الوضعين الإقتصادي والمالي”.
وقال باسيل في حديث لـ”المركزية”: هناك شلل في إدارة شؤون البلاد والذي من الطبيعي أن يؤثر على الوضع المالي، خصوصاً أن تصريح وزير المال حول عجز الدولة عن تسديد رواتب موظفي القطاع العام، ينعكس سلباً على الأسواق المالية، فالمصارف لا تعيش في جزيرة مغلقة.
السلسلة: وإذ دعا الأفرقاء السياسيين “إلى اتخاذ القرار المناسب للنهوض بالبلد، والإبتعاد عن المصالح الشخصية”، شدد باسيل رداً على سؤال عن كيفية تمويل سلسلة الرتب والرواتب في ظل غياب خطة مالية والتخبّط السياسي القائم، على “ضرورة القيام بحملة توعية للمواطنين حول موضوع السلسلة برغم أننا نطالب بتحسين رواتب موظفي الدولة ليقدّموا أفضل الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، لكن هذا الموضوع يجب معالجته بروية بالتزامن مع الإصلاحات الضرورية، وإلا ذهبنا إلى انهيار مالي كبير.
وأبدى باسيل تحفظه عن طرح زيادة تعرفة الكهرباء لتغطية تمويل السلسلة، وقال: هذه الزيادة يجب أن تحصل بهدف سدّ العجز النازف في مؤسسة كهرباء لبنان، علماً أن مجموع ما سدّدته الدولة للمؤسسة منذ 20 سنة إلى اليوم، بلغ 30 مليار دولار أي ما يوازي نصف المديونية العامة أو أكثر. من هنا على الدولة إنجاز الإصلاحات اللازمة واتخاذ القرارات في شأن المواضيع الحياتية للمواطنين، ولا سيما إشراك القطاع الخاص في المؤسسات ذات الطابع الخدماتي.
مشاريع الموازنة: وعن مشاريع الموازنة العامة العالقة منذ العام 2005، شدد باسيل على “وجوب الموافقة على كل الحسابات التي وُضعت في السنوات السابقة حيث توالت خلالها حكومات عديدة لم تستطع إقرار مشاريع الموازنة بفعل الظروف السياسية التي كانت سائدة آنذاك ولا سيما تعطّل المجلس النيابي”. وقال: يجب نسيان الماضي والتفكير في المستقبل. وإذا لا حظ المسؤولون المعنيون وجود أخطاء جسيمة خلال إدارة أموال الدولة، عندها تتم محاسبة مرتكبيها في تلك الفترة. لكن من الضروري الإنتهاء من الأخذ والرّد في هذا الموضوع.
الودائع: وفي المقلب الآخر، ورداً على سؤال عما يتردّد عن تراجع معدل الودائع من غير المقيمين، أوضح باسيل أن “من الطبيعي ألا تجذب المصارف اللبنانية ودائع غير المقيمين، نظراً إلى الظروف السائدة في البلاد، وذلك يحصل في أي بلد في العالم يعاني من عدم استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لأن رأس المال جبان”، مؤكداً أن “لا تراجع في الودائع المصرفية، إنما في معدل وفود الودائع من الخارج أي لغير المقيمين”.
قانون “فاتكا”: من جهة أخرى، أعلن باسيل أن المصارف اللبنانية بدأت تطبيق قانون الإمتثال الضريبي الأميركي “فاتكا”، وقال: نحن ملتزمون بكل القرارات الدولية المفروضة، لأن العولمة تدفعنا إلى التقيّد بكل القوانين الدولية الصادرة.
وختم باسيل مناشداً السياسيين كافة “العودة إلى ضمائرهم وإخراج لبنان من الأزمة التي يتخبّط بها، وخصوصاً رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتمتع بالحنكة والحكمة لتدوير الزوايا وإيجاد المخارج الضرورية والمناسبة”.