أوضح مصدر دبلوماسي لـ”المركزية” أنّ هناك “مسعى خارجياً يبذل راهناً من أجل فصل لبنان عن ملفات المنطقة المعقدة ولا سيما ملف إيران النووي، المؤثر مباشرة على الإستحقاقات اللبنانية، مشيراً إلى أنّ توقيع الإتفاق بين إيران والدول الخمس إذا ما تم في 20 الجاري، فمن شأنه أن ينعكس إيجابية واسعة على الوضع اللبناني عموماً بدءاً من إنتخاب رئيس جمهورية.
ولفت المصدر إلى أنّ بعض الإشارات الصادرة أخيراً يمكن وصفها بالإيجابية لجهة تقدم المفاوضات، من بينها الحديث عن إستعداد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي للتنحي لمصلحة آخر، وهو أمر من شأنه إحداث خرق مهم في الوضع العراقي وعلى مستوى العلاقات بين دول المنطقة. أمّا في حال تأزم المفاوضات وتمديد مهلتها وفق ما تردد اليوم فالعكس صحيح، إذ تبيّن أنّ الدول الكبرى ترفض أن تخوض في بحث أيّ ملف تمتلك إيران أوراقاً ضاغطة فيه كملفات لبنان وسوريا والعراق قبل بت الملف النووي. وتردّد في هذا المجال، أنّ إجتماعاً أميركياً ـ إيرانيا قد يعقد في إحدى العواصم العربية في حال توقيع الإتفاق لوضع خريطة طريق التفاوض حول ملفات المنطقة.
وكشف المصدر عن أنّه في إطار المساعي المبذولة لتوفير مخارج للأزمات اللبنانية وإخراج لبنان من دائرة التجاذب الإقليمي والدولي، طرحت بعض الدول الغربية فكرة قديمة متجددة تقضي بإنتخاب رئيس جمهورية لسنتين تكون بعدها توضحت صورة الأوضاع في المنطقة، إلا أنّها إصطدمت برفض لبناني داخلي منطلق من رفض المس بالدستور وتحديداً الولاية الرئاسية. وتحدث عن طرح آخر بدأ تداوله راهناً يقضي بالإنتقال من مرحلة المرشحين القادة الى مرشحي التسوية وتركيز الجهود الدبلوماسية في اتجاه الرابية، لإقناع رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون بإفساح المجال أمام المرشحين التوافقيين، وتردّد في هذا المجال أنّ أصحاب الطرح يملكون لائحة من ثلاثة اسماء يرفضون كشف النقاب عنها الى حين توافر حظوظ التوافق على احدها.
وأشار المصدر الى أنّ تمترس كل فريق سياسي خلف مواقفه ومرشحيه وعدم استعداد ايّ منهم لتقديم تنازلات لمصلحة الوطن مردّه الى شبه قناعة تكونت لدى هؤلاء، بأنّ مشاريعهم السياسية الاقليمية ستفوز، وأنّ ما قد يدفعون ثمنه اليوم سيحصلون عليه مجاناً غداً، غير انّ هذه الرهانات ساقطة حكماً، لأنّ الأوضاع الإقليمية لن تكون واضحة العالم والنتائج في المدى المنظور.