ايفا حيدر
لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر الى أن الرئيس نبيه بري اعلن في الجلسة التشريعية الاخيرة ان الجلسات ستبقى مفتوحة، وتالياً بحكم النظام الداخلي ان اي جلسة ستعقد بعدها يجب ان تستكمل البحث في الملف الذي أغلقت عليه الجلسة السابقة. انطلاقاً من ذلك، فان موضوع السلسلة حكماً موجود على جدول الاعمال ولا يمكن الهروب من طرحه.
ودعا جابر النواب الى الذهاب الى مجلس النواب وافتتاح الجلسة ثم الاستماع الى وجهات نظر أو مآخذ كل فريق بموضوعية عن السلسلة، واذا بقي مصراً عليها، وعلى ما يبدو ان لا تفاهم حولها حتى الان، فلنذهب الى التصويت بدلا من المقاطعة وتعطيل المجلس. ولنفترض ان السلسلة لم تمر بالتصويت فلننتقل الى موضوع آخر. حان الوقت لانهاء هذا الملف سلباً ام ايجاباً. فالشعب ملّ من لامبالاة السياسيين ونحن مدعوون للقيام بخطوة ما، وانهاء هذا الملف، وهو مثار جدل، منذ نحو 3 سنوات.
أضاف: لا شيء يمنع او يحول دون اضافة موضوع اليوروبوندز على جدول الاعمال سيما وأني سبق وتقدمت من المجلس النيابي في آخر جلسة تشريعية باقتراح قانون معجل مكرر لاقرار اليوروبوندز ، وذلك بعدما لاحظنا ان اليوروبوندز بات يقترب من السقف المحدد له. واللافت انه في حينه طلب الرئيس سلام فترة استمهال للاطلاع على الموضوع لذا لم يعرض الموضوع للنقاش في الجلسة الاخيرة.
أضاف: نحن في لجنة المال أقرينا أكثر من قانون يسوّي سلف المال للعام 2012. واردف: اتفهم جدل تيار المستقبل ورغبتهم في تسوية كل مواضيع المال الخلافية السابقة، موضحاً ان اقرار 1580 مليار هي فقط لاجل فتح اعتمادات شرعية لدفع الرواتب حتى نهاية العام 2014، لذا لا نفهم ما الذي يحول دون اقرار هذا الامر.
اما عن الحلول المطروحة لانهاء ازمة رواتب القطاع العام، خصوصاً بعدما تبين ان مخرج توقيع الوزير بالوكالة غير قائم، قال جابر: الحل الامثل هو بذهاب النواب الى المجلس النيابي وقوننة هذا البند. فليقدم النواب أقله على قوننة شيء واحد يفيد الناس بعد التمديد الاخير.
ورداً على سؤال عن النقاط الخلافية المتبقية والتي تحول دون اقرار السلسلة، قال: الخلاف لا يزال يتمحور حول الموارد. والمضحك المبكي ان هذه الحكومة ورثت ملفاً ثقيلاً من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، علماً ان حكومة ميقاتي دفعت زيادات على الرواتب عام 2012 بقيمة 850 مليار ليرة من دون تأمين الموارد لذلك.
ونقطة الخلاف اليوم تتمحور حول وجهتي نظر، اولى تقول بضرورة زيادة الضريبة على القيمة المضافة على كل السلع لأنها ستؤمّن ايرادات اكثر، وهناك طرف يقول بزيادة الضريبة على القيمة المضافة 5 في المئة انما على الكماليات فقط. نحن متفقون على زيادة الضريبة انما مختلفون على النسبة، وهذا الخلاف يحول دون اقرار السلسلة لذا نرى ان الحل هنا ايضاً يكون بالذهاب الى المجلس النيابي والتصويت عليه.
اضراب «التنسيق»
الى ذلك، نفذت هيئة التنسيق النقابية اضرابها الاسبوعي امس الاربعاء. واعتبر وزير التربية الياس بو صعب ان هناك بعض السياسيين يعرقلون الملفات، محذرا «اذا لم يبدأ التصحيح فالطلاب لا يستطيعون الذهاب الى عام دراسي جامعي. بعد 4 ايام ندخل في المحظور اذا لم يبدأ تصحيح الامتحانات، والعام الدراسي المقبل سيكون مهددا».
من جهته، وجه رئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر «رسالة الى جميع المسؤولين والنواب ونقول لهم كما قال الرئيس نبيه بري ان الحريق اصبح حول بيتنا جميعا»، ودعاهم الى تحمل مسؤولياتهم.
وقال: «يأخذون البلد الى الفراغ على كل المستويات ويعطلون المجلس النيابي ويعطلون اجتماعات الحكومة، نسألهم متى تتحركون وتتحملون مسؤولياتكم؟ هناك قضايا استثنائية معيشية يجب وضعها خارج التجاذبات السياسية وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب، انزلوا الى المجلس النيابي وحددوا جلسة لاقرار المشاريع وعلى رأسها السلسلة. اضاف: «اصبحنا في دائرة الخطر لأن اول آب اصبح على الابواب ونحن لن نكل ولن نملّ وسنستمر في مقاطعة اسس التصحيح ونتائج الامتحانات وسنشل الادارة».
اما عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب فقد طالب «المسؤولين الذين يقاطعون المجلس النيابي ولا يقرون حقوقنا بتحييد الملفات الاجتماعية والمعيشية والتربوية عن الاصطفافات والانقسامات الحزبية». واكد ان «هيئة التنسيق موحدة ومستمرة في معركتها وتأسيس الهيئة التنفيذية لمجالس الاهل هو البداية»، مشيرا الى ان الهيئة «مستعدة لاوسع حشد للنزول الى الشارع من اجل اقرار الحقوق وبت الملف».
بعد ذلك اتجه المعتصمون الى مقر التنظيم المدني، حيث قال حيدر «لن نسمح بعد اليوم بانعقاد المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وسنشل هذه الادارة كما سنضطر الى شلّ ادارات اخرى اذا لم تتحركوا في هذه العشرة ايام المتبقية حتى اول آب، وتقروا سلسلة الرتب والرواتب».
قزي
بدوره، اكد وزير العمل سجعان قزي امس، خلال استقباله وفدا من نقابة المعلمين برئاسة نعمة محفوض انه «لا بد من اقرار حقوق هيئة التنسيق التي يقف وراءها الآف والآف من ابناء مجتمعنا». واشار قزي الى انه بحث مع هيئة التنسيق «في كيفية تحييد المطالب عن السياسة فلا تكون السلسلة ضحية الصراعات السياسية الداخلية، ولا تكون ايضا ضحية الانذارات التي تأتينا من المؤسسات النقدية الدولية».