صالح القاضي
تصاعد ملف الخلاف بين حكومة إقليم كردستان العراق وبين الحكومة المركزية في بغداد مؤخراً، حيث يحتل ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية الجانب الأبرز في هذه الخلافات، حيث شرعت أربيل في تصدير النفط الى الخارج ووقعت اتفاقيات مع شركات نفطية عالمية من دون العودة الى بغداد. الانهيار الأمني في العراق عزز طموحات أربيل النفطية، حيث انتقلت حكومة إقليم كردستان من الدفاع الى الهجوم في صراعها النفطي مع الحكومة المركزية في بغداد في مؤشر على تزايد ثقتها بالحقائق الجديدة على الأرض.
ويعتبر ملف النفط واستغلال الثروات الطبيعية واحدا من أبرز بنود الخلافات بين بغداد واربيل، خاصة ما يتعلق بتصدير النفط حيث تقوم حكومة الإقليم ببيعه وتصديره الى الخارج دون العودة الى بغداد. وفي ظل خلاف وجدل قانوني ودستوري حول ذلك.
الاستثمارات في قطاع النفط وصناعاته في إقليم كردستان تكشف عن حقائق وأرقام من بينها أن حكومة الإقليم وقعت نحو 50 اتفاقية للمشاركة في الإنتاج مع شركات نفطية عالمية، والاحتياط المؤكد يبلغ 12 بليون برميل من النفط و25 تريليون مكعب من الغاز، وينتج إقليم كردستان ينتج حاليا نحو 200 ألف برميل يومياً قابل للزيادة، فيما تسعى حكومة الإقليم للامتناع عن تصدير النفط عبر مؤسسات الدولة العراقية.
وتصر أربيل على تشييد خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة إلى خط الأنابيب التركي العراقي دون إشراف بغداد. ولأن بغداد أخذت تلاحق عمليات تصدير النفط قانونيا فقد تم تفريغ كمية من النفط في ميناء عسقلان الإسرائيلي. ومنذ مطلع العام الحالي زاد التوتر بين أربيل وبغداد منذ بدء ضخ النفط في خط انابيب جديد تسيطر عليه حكومة كردستان ويمتد الى ميناء جيهان التركي. وبعد أن سيطرت حكومة كردستان مؤخراً على كركوك المركز النفطي الشمالي. فقد طلب رئيس الاقليم مسعود برزاني من برلمان الإقليم الاعداد لإجراء استفتاء على الاستقلال كهدف تسعى إليه المنطقة منذ أمد بعيد.