أشارت أوساط سياسية ونيابية مستقلة الى أن الطريقة المتبعة في إدارة الشأن العام من قبل بعض القوى السياسية، سواء في مجلس الوزراء أو النواب، تعكس قصوراً فاضحاً في تحمل المسؤولية وإمعاناً شديد الخطورة في أخذ البلد إلى مزيد من الانهيار وشلّ دور ما تبقى من مؤسسات دستورية بعد تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية.
ولفتت في حديث لصحيفة “اللواء” الى أنّ هذا ما يجري من خلال شلّ عمل مجلس النواب كلياً وانتقال هذا الشلل إلى مجلس الوزراء الذي رفض رئيسه تمام سلام عقد جلسة له هذا الأسبوع بسبب الخلافات بين مكوناته حول ملف الجامعة اللبنانية، ما ينذر بإطالة أمد هذه الخلافات وتشعبها.
وأشارت الى أنّ هذا الأمر الذي يهدد لبنان بأزمة سياسية كبيرة لا يمكن التكهن بنتائجها إذا استمر هذا الصراع محتدماً بين القوى السياسية التي تتنافس لتقويض ركائز المؤسسات، بدل العمل على إعادة تفعيل دورها وتنشيط عملها وتكاتف جميع الأطراف للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، لتفادي سلبيات استمرار الفراغ القائم في موقع الرئاسة الأولى.
وتشدد المصادر على أن وضع البلد الحساس والدقيق والمفتوح على كل الاحتمالات في ظل ما يجري من حوله، لا يتحمل أي نوع من أنواع الترف السياسي وفرض الشروط المتبادلة، لأن الجميع سيخسر في النهاية ولن يكون هناك من رابح، وبالتالي فإن ذلك يقتضي أن يتعالى الفرقاء عن مصالحهم لمصلحة الوطن لإنقاذه.
