أكد الوزير السابق سليم جريصاتي ان لتمسك بالتشريع في مجلس النواب موقف قانوني وسياسي، موضحا ان التشريع لمصالح الدولة العليا صالح حتى في ظل الفراغ.
جريصاتي، وفي حديث لـ”صوت لبنان ـ 100.5″، اشار الى ان ما يمنع اقرار الموازنة هو انه يجب ان يقر قبلها رزمة قوانين قطع الحسابات عن السنوات السابقة، واشار الى ان ما درجت عليه الحكومات لا يعني انه كانت تتوافر فيه الشروط القانونية كاملة، والآلية تقضي في ان يصار الى اعتماد التشريع في ما خص النفقات الدائمة للقطاع العام.
